خلال افتتاح المؤتمر والمهرجان الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عضو السياسي الأعلى النعيمي : عامل الزمن ركيزة أساسية لنجاح أي عمل مهما كانت التحديات نائب رئيس الوزراء وزير المالية : التحول الاستراتيجي نحو الطاقة المتجددة في اليمن يسرّع الخطى وزير الكهرباء : تم تركيب 37 منظومة بقدرة إجمالية 1،83 ميجا وات بتكلفة 1،83 مليون دولار
الثورة / أحمد المالكي
دشنت وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة المالية الثلاثاء الماضي أعمال وفعاليات المؤتمر والمهرجان الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، أن عامل الزمن ركيزة أساسية لنجاح أي عمل ، لتجاوز التحديات التي تواجه استعمال الطاقة المتجددة في اليمن، خصوصاً مع ما أنتجه الحصار والعدوان خلال السنوات الماضية.
مشيدا بالمؤتمر وما تظمنه من أعمال تجمع المعنيين والمختصين في الحكومة والقطاع الخاص ، مؤكدا أهمية تحديد الأهداف والغايات والمهام، وتحويلها إلى إجراءات عملية وملموسة وقياس مستوى تنفيذها.
وقال النعيمي: يجب ألا نجعل اليمن مكانا للمخلفات التجارية والصناعية، وأن نوقف هذه الممارسات سواء من الدولة أو القطاع الخاص، مع ضرورة تحديد ماذا يريد المواطن من جودة المستوردات للمعدات ومن أدوات استهلاك الكهرباء، بما يتناسب مع الطاقة المتجددة، بحيث يكون هناك تواؤم مع السياسات الاستهلاكية السليمة ، ويجب على المؤتمر أن يتبنى هذا المسار .
آملا أن يخرج المؤتمر بإجراءات جديدة وتنفيذية ومزمنة تليق بالتحديات وبتضحيات الشعب اليمني في ظل ما يعيشه من عدوان وحصار.
وفي الافتتاح، الذي حضره رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس ونائبه محمد الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال – رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر والمعرض الدكتور رشيد أبو لحوم، أهمية المؤتمر والمعرض كفعالية علمية استمراراً لمجموعة من الأنشطة والمشاريع التي تنظمها وزارة الكهرباء ومنها إعداد الإطار المرجعي من نظام الاستثمار “البوت” الذي سيكون أول إطار مرجعي للاستثمار في الجمهورية اليمنية وبالإمكان الاستفادة منه في مختلف المجالات.
وقال أبو لحوم : إن المؤتمر يحتوي على الكثير من الفعاليات العلمية، داعياً المهتمين والباحثين والمعنيين إلى الاستفادة من خبراء الطاقة المتجددة المشاركين في المؤتمر، خاصة وأن المعرض يحتوي على مجموعة من المجالات التي تهم الطاقة الشمسية في مختلف مكوناتها.
بدوره أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال – رئيس المؤتمر والمعرض الدكتور محمد البخيتي، أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها العمل على توفير الطاقة الكهربائية لكافة مستخدميها في كافة المجالات، بشكل آمن ومستقر، ووفقا للمعايير العالمية.
وأوضح أن الوزارة عملت ذلك بما يضمن توفير خدمة عالية الجودة وتحقق رضا المستهلك، وتفي باحتياجاته وعلى أسس اقتصادية، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاعتبارات الاجتماعية من خلال تنوع مصادر التوليد والتوسع في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي لتأمين الطاقة للأجيال القادمة، والحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكشف الدكتور البخيتي أن عدد المنظومات التي تم تركيبها بلغ 37 منظومة بقدرة إجمالية 1،83 ميجا وات وبتكلفة 1،83 مليون دولار، مشيراً إلى أن اليمن كان في ذيل القائمة بين دول العالم في إنتاج الطاقة، ما يحتم على الجميع التوجه للنهوض بقطاع الطاقة وفقا للقوانين.
وثمنت كلمة الرعاة، التي ألقاها عبدالله الراعبي، دور اللجنة التحضيرية التي عملت على الإعداد للمؤتمر، طبقا للمواصفات العالمية ووفقا للبرامج المستدامة.
وأكدت ضرورة المساهمة الفعالة في إنجاح قطاع الطاقة لتستفيد منه كافة القطاعات، وخاصة منظومات القطاع الزراعي بالنظر لقلة تكلفته، والعمل على خلق فرص المنافسة، داعياً إلى التوجه نحو الطاقة الشمسية والطاقة من خلال الرياح أو الهيدروجين.
ونوه الراعبي بكفاءة الشركات اليمنية، التي يعول عليها في القطاع والصناعي، كونها ولدت من رحم المعاناة، وكانت السباقة في إحداث التطورات التكنلوجية المعاصرة في عالم الطاقة.
فيما ألقى رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، كلمة المؤسسات التعليمية، أشار فيها إلى أهمية الطاقة كونها العمود الفقري للاقتصاد العالمي نتيجة الثورات الصناعية.
وقال :”إن العالم أصبح في تنافس محموم على مصادر الطاقة، وسيطرت دول الاستكبار على مكامن الطاقة فتحولت مصادر الطاقة من نعمة إلى نقمة على الدول التي تمتلك تلك المصادر، ومنها بعض الدول العربية، حتى أصبح الوطن العربي تحت سيطرة الاستعمار والظلم، ورافق ذلك زراعة كيان صهيوني غاصب في قلب الأمة من أجل إدارة عملية سرقة ونهب الثروات”.
واعتبر الطاقة المتجددة من العوامل المهمة لانطلاق اليمن في خطته التنموية.. لافتا إلى أن الشعب اليمني لديه طموح كبير في المنافسة في المجال التنموي، ولا بد أن تكون مصادر الطاقة المتجددة عنوان مسيرة التنمية والتصنيع والاكتفاء الذاتي.
من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، أن القطاع الخاص له دور كبير في الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة على وجه الخصوص، وساهم بشكل كبير خلال فترة العدوان في توفير الطاقة لجميع المجالات.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص من أجل تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد تسهيلات جيدة في هذا المجال.
بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور ماجد أبو لحوم، إلى أن مؤتمر الطاقة المتجددة يعد الأكبر على مستوى الجمهورية، كونه يضم كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر والمعرض استعراض كافة المنتجات والتقنيات الحديثة في مجال الطاقة، فضلا عن تقديم العديد من الأوراق العلمية من قبل الباحثين في جامعة صنعاء، مشدداً على ضرورة التوعية بطرق وأساليب اختيار المنظومة الشمسية وكيفية تركيبها وصيانتها.
وأشاد بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم ورعاية المؤتمر وتبني عددا من مشاريع الطاقة المتجددة.
عقب ذلك افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى ومعهما رئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية، ووزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة 2023م.
وطافوا بأقسام وأجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح عمّا يحتويه من منتجات الطاقة المتجددة بمختلف مجالاتها.. مشيدين بما احتواه من منتجات، وبمستوى التنظيم والإعداد والتحضير المتميز للمعرض والمشاركة الفاعلة من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويشارك في المؤتمر والمعرض، الذي تنظمه على مدى أربعة أيام وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، عدد من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص والصناديق السيادية والمؤسسات المصرفية.
ويهدف المؤتمر والمعرض إلى العمل على تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة وأحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع وتنسيق الجهود بين وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو قطاعاً خاصاً أو منظمات دولية ومجتمعاً مدنياً.
حضر افتتاح المؤتمر والمعرض، عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء وقيادات المؤسسات والهيئات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال.
تصوير/ فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لصيف 2025.. اجتماع طارئ لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع : لا انقطاعات مع الطاقات المتجددة|صور
صيانة شاملة وتشغيل مرنخطة الكهرباء لصيف بلا انقطاعات: تشغيل اقتصادي وطاقات متجددةمحمود عصمت وزير الكهرباء : تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقودلا تهاون مع سارقي التيار وتأمين التغذية أولويةاجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير، وذلك لمراجعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة.
استعرض الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التي تضم الإنتاج والنقل والتوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود، وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة خلال فصل الصيف.
وتناول الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، فضلًا عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد، ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء وما تم تحصيله فعليًا.
كما تابع الدكتور عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات، وموقف الوحدات على الشبكة، واحتياطي التشغيل، ومعدلات الخروج الاضطراري، وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وتحسين مؤشرات الأداء بالشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود، وتنفيذ برامج الصيانة، وخفض معدلات الأعطال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر في الوقود والطاقة خلال الشهور الماضية.
وناقش الاجتماع كذلك معدلات أداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار ومتطلبات التشغيل.
وشدد الوزير على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري، على أن تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت وبكفاءة عالية، في إطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة، موجّهًا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، وضرورة التصدي لها للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من أن الوصلات غير القانونية تتسبب في أضرار جسيمة بالشبكة الكهربائية.
وأكد الدكتور عصمت أن أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الوزارة هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتطبيق برامج الصيانة وفق توقيتات وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي، لضمان استقرار الشبكة الموحدة، وجودة وكفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود.
كما أشار إلى الاستعانة بكافة التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة، والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل، والتي حققت نجاحًا في خفض استهلاك الوقود خلال الشهور الماضية، والاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة.
وشدد على أهمية التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات، كأحد أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة، موضحًا أن تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، يهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالحد من سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نسب الفقد الناتجة عن السرقات تُكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، وتؤثر سلبًا على استقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها.
وأكد أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال مشروع العدادات الذكية، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء الشركات التابعة.
واختتم الوزير بتوجيه رؤساء الشركات إلى أهمية التواجد الميداني والمتابعة الفعلية لكافة الأعمال، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مؤشرات الأداء واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.