مشروع قانون العمل الجديد ينص على عقوبة الحبس حال تقاضي مبالغ من أجر العامل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل العمل العدالة
إقرأ أيضاً:
4 آلاف أسرة بجنوب سيناء تناشد الدولة: لا تجعلوا قانون الإيجار الجديد يكافئ المضحّين من أجل الوطن بالعقاب
يعاني أكثر من ٤٠٠٠ أسرة في جنوب سيناء من تبعات قانون الإيجار الجديد، الذي أغفل دون قصد شريحة قدّمت للوطن أغلى ما تملك فهذه الأسر لبّت نداء الدولة المصرية عقب تحرير سيناء واستلامها من الاحتلال الإسرائيلي، وانتقلت للعيش في مناطق كانت في ذلك الوقت بلا خدمات، ولا طرق، ولا بنية أساسية، واضعةً ثقتها الكاملة في مستقبل تصنعه بيديها.
تحملت تلك العائلات قسوة البدايات، ومرارة البعد عن الأهل، وصعوبة المعيشة، وأصرّت على البقاء رغم انعدام المقومات، إيمانًا منها بواجبها الوطني في تعمير سيناء وبناء مجتمع مستقر على أرضها. واليوم، وبعد أكثر من ٤٥ عامًا من الصبر والعمل، تجد نفسها مهددة بارتفاع القيمة الإيجارية إلى مستويات لا تتناسب مع دخولها المحدودة، إذ إن غالبيتهم من أصحاب المعاشات والأسر البسيطة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.
وعلى مدى عقود، تحملت هذه الأسر بُعد المسافات، وسفر الأبناء إلى محافظات أخرى لاستكمال تعليمهم الجامعي، وما زالت تتحمل ضعف الخدمات الصحية وغياب البدائل، ورغم ذلك لم تفكر يومًا في ترك سيناء التي أصبحت جزءًا من روحها وتاريخها.
إن تجاهل القانون الجديد لوضع هذه الفئة قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير، ويدفع بعض الأسر — على مضض — للعودة إلى محافظاتها الأصلية، تاركة خلفها سنوات من البناء والجذور التي امتدت في أرض سيناء.
ومن هنا، يطالب سكان الوحدات السكنية المؤجرة في جنوب سيناء الدولةَ بالنظر في استثنائهم من هذا القانون، وتمليكهم الوحدات التي سكنوها وحافظوا عليها لأكثر من أربعة عقود، تقديرًا لما قدموه، ولئلّا يتحول القانون إلى عقوبة لمن كانوا في طليعة من لبّوا نداء الوطن وشاركوا بصدق في تعمير سيناء.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا