الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة رفع مساحات العرض المخصصة داخل أجنحة معرض بغداد الدولي، بعد تضاعف أعداد الشركات والدول التي ستشارك بأعمال دورته الـ 47، وهي الأكبر مقارنة بالأعوام الماضية.

وقال مدير الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة، طالب حسن نعمة في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته وعقب تضاعف أعداد الشركات العربية والأجنبية إلى 150، والدول إلى 23، التي أعلنت عزمها المشاركة بأعمال معرض بغداد الدولي بدورته الـ 47، رفعت المساحات بمقدار سبعة آلاف م2، لتصل المساحة الكلية إلى 23 ألف متر مربع، من خلال إنشاء قاعات كبيرة ومجهزة وفقا للضوابط العالمية.

وبين أن الاستعدادات اللوجستية بدأت مبكرة لإقامة المعرض تحت شعار (العراق يتواصل)، والذي ستنطلق فعالياته بداية كانون الثاني من العام المقبل ولمدة عشرة أيام، لكونه حدثا اقتصاديا كبيرا ومهما للبلاد، في ظل طفرات الإعمار التنموية الجارية ضمن البرنامج الحكومي.

وأرجع نعمة سبب تأجيل موعد معرض بغداد من بداية الشهر المقبل إلى شهر كانون الثاني، إلى استمرار الوزارة حتى الآن باستقبال طلبات الدول والشركات للمساهمة بفعالياته، إضافة إلى انتقال العراق نحو الفضاء الإقليمي والعربي وتغيير بوصلة التبادل التجاري.

وبشأن خطط الوزارة لإنشاء مدينة المعارض الكبرى في أطراف بغداد بين قضاء أبوغريب والعامرية، أكد أنه ستتم المباشرة بأعمالها فورا بعد الحصول على عائدية الأرض من الشركة العامة للأسواق المركزية التابعة للوزارة، ليظهر الوجه الحضاري للعراق، واستقبال أكبر عدد من الدول، بما يحول المعرض إلى وجهة عالمية تلبي الطموح.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة

12 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.

ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.

و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.

ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.

ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.

ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.

وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.

وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.

وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.

واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إطلاق معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 في عمّان نيسان المقبل
  • أحمد خالد يشهد افتتاح معرض الإسكندر الأكبر بمكتبة الإسكندرية
  • افتتاح معرض «الإسكندر الأكبر: العودة إلى مصر» بمكتبة الإسكندرية
  • "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند" تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العُماني
  • الشباب في صدارة التحديث السياسي: ملتقى وطني يرسم ملامح المشاركة وصناعة المستقبل
  • "نداء أهل القبلة: دعوة مشتركة لوحدة المسلمين".. في ندوةٍ لحكماء المسلمين بمعرض العراق الدولي للكتاب
  • الاقتصاد البريطاني يتراجع للشهر الثاني على التوالي
  • اقتصاد بريطانيا يواصل الانكماش للشهر الثاني
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • كايسيد يحتفل بمرور 10 أعوام على برنامج الزمالة الدولية