التضخم يأكل الثروة في الجيوب.. والأثرياء باتوا يتأثرون بارتفاع الأسعار

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على تأثير التضخم المتزايد على الثروات والاقتصاد خلال السنتين الماضيتين.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تأثير التضخم على المحفظة وصناديق الائتمان، فإن قِلة من الناس يستطيعون تجاهل التأثيرات المترتبة على ارتفاع الأسعار.

وأشارت إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار "لا يُتقاسم ألمه بشكل متساو على الإطلاق، حيث يتحمل الفقراء العبء الأكبر، إلا أن التأثير بات واضحا حتى على  الأثرياء".

وذكرت أن القيمة الحقيقية للثروات في السنتين الماضيتين "تآكلت بأسرع معدل لها منذ أكثر من 40 سنة"، مضيفة أن التضخم "وصل إلى أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وبينت أن التضخم من حيث الدولار، أدى إلى "خفض نمو الثروة بمقدار 6 نقاط مئوية في السنة الماضية، مما حول مكاسب الثروة الاسمية بنسبة 3.4 في المئة إلى خسارة الثروة الحقيقية بنسبة 2.6 في المئة"، وذلك وفقاً لتقرير الثروة السنوي، وهو دليل لثروات الأسر، الصادر عن بنك "كريدي سويس ويو بي إس".

حول نسبة التضخم بأمريكا، قالت الصحيفة إنه ارتفع إلى 8.3 في المئة في الولايات المتحدة. معربة اندهاشها بأنه "عندما كان التضخم منخفضا، ظلت الأسعار المرتفعة قادرة على التسبب في تآكل قيم الأصول خال العقدين الماضيين".

وتشير تقديرات مؤلفي كريدي سويس إلى أن 34 مليونا فقط من أصل 59 مليون شخص في العالم يمتلكون أصولا بقيمة مليون دولار أو أكثر، وقد كانوا في السنة الماضية مؤهلين لأن يصبحوا مليونيرات الأصول بالقيمة الحقيقية بعد التعديل مع التضخم منذ سنة 2000، وفقاً للأرقام المعدة للصحيفة.

ولفت التقرير إلى أن التضخم أدى إلى "تآكل القيمة الحقيقية للثروة في هذا القرن، وجعل من السهل على البالغين أن يصبحوا من أصحاب ملايين الدولارات"، مؤكدة أن الأمر قد حدث خلال فترة عقدين من الزمن عندما كان متوسط معدلات التضخم في الولايات المتحدة 2.5% فقط.

في الوقت الحالي، تنخفض أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها الأخيرة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. مع ذلك، يتوقع عدد قليل من الاقتصاديين العودة إلى متوسط المعدل المنخفض للفترة ما بين 2000-2020. وقد تبيّن أن هذا العقد مختلف تماما، في العديد من النواحي، مع حدوث اضطرابات هائلة في الاستقرار العالمي والتجارة والتمويل، بحسب "فاينانشيال تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن نطاق المخاطر التضخمية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية واسع، بدءا من الغزو الروسي لأوكرانيا (الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية)، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا (التي تغذي سوق النفط)، وصولا إلى المخاوف بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط (النفط مرة أخرى) وتايوان (لوازم الإلكترونيات). علاوة على ذلك، هناك العبء النقدي الناجم عن سنوات من الأموال الرخيصة والضغوط التي يمارسها العمال لزيادة الأجور بعد عقود من التراجع أو الركود في الأجور الحقيقية.

من بين الدروس المستفادة من الأرقام المعدلة للأسعار هو الأهمية المركزية للتضخم في تقييم مقدار المال الذي تحتاجه للعيش إذا كنت لا تعمل وتكسب دخلاً، إذ كثيراً ما يحث مديرو الثروات  الحاذقون العملاء على عدم التركيز أكثر مما ينبغي على ما إذا كانت عوائدهم الاسمية تتفوق على معايير المحفظة (مثل مؤشرات الأسهم والسندات)، بل التركيز بدلاً من ذلك على العائدات الحقيقية. ففي الواقع، بات العالم يتجاوز الأسواق المالية حيث أن الإنفاق الفعلي للأموال التي تسحب من المحفظة - بالدولار واليورو والجنيه الاسترليني الحقيقي - أضحى معدلا حسب التضخم.

المصدر: عربي21