أبو الغيط: إسرائيل تطبق بلارحمة "سياسة الأرض المحروقة" باستهدافها لمحطات المياه والصرف الصحي بغزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ألقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في افتتاح أعمال الدورة السادسة من "أسبوع القاهرة للمياه".
وقال أبو الغيط، إن هذا المؤتمر الدولي الذي يعتبر الحدث المائي الأبرز في المنطقة العربية بفضل جهود الحكومة المصرية التي عملت على تطويره وإثراء نقاشاته منذ إطلاقه في عام 2018... وأشيد في هذا الصدد بمخرجاته التي نحرص على عرضها دوريا ضمن أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه.
وأضاف أبو الغيط: "نجتمع اليوم هنا في القاهرة وقلوبنا مع غزة الجريحة... غزة التي ترتكب فيها إسرائيل.. مرة أخرى.. وعلى مرأى العالم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة...رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكوّنين أصلا من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى... وذلك بقصفهم عشوائيا... ولكن أيضا من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية.. وأعني هنا "الحق في المياه" و"الحق في الغذاء" و"الحق في العلاج".
وتابع أبو الغيط: "سيسجل التاريخ مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلارحمة "سياسة الأرض المحروقة" عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة.. من شمالها إلى جنوبها.. بأسلحة شديدة التدمير لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري.. سعيا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار...إن شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالح للحياة.. ظنّا منها أن نشر اليأس في قلوب الفلسطينيين عبر سياسات العقاب الهمجي سيدفعهم إلى الاستسلام".
وأوضح أن إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وفي سوريا دون أية قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني.. التي أذكّر أنها جرّمت في المادة 54 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف مهاجمة أو تعطيل نقل المواد التي لا غنى عنها.. ومنها مرافق المياه وشبكات الري.. كما اعتبر ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تدمير البنية التحتية وشبكات المياه جرائم حرب..وغيرها من المواثيق الدولية التي تحظر استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين.
لقد فضح الاعتداء الأخير مواقف أولئك الذين يكيلون بمكيالين ويبررون جرائم استهداف شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تقترفها إسرائيل بأنها دفاع عن النفس.. ويستنكرون نفس الأفعال في مواقف أخرى.. وأذكّر في هذا السياق أننا قد رأينا تلك الازدواجية أيضا في باقي قضايا المياه العربية فعندما تطالب مصر بحقها في الحياة.. يتحدثون عن حق أثيوبيا في التنمية.. وعندما تطلق الدول العربية مشروعات استراتيجية في قطاع المياه.. تراهم يشككون فيها وينتقدون آثارها المحتملة على البيئة.
إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح.. فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب.. بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة والاستقرار والتنمية..ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين وإبقائهم تحت رحمة العطش والجوع والأمراض.
وتدرك جامعة الدول العربية جيدا خطورة تلك الممارسات التي تهدد الأمن المائي العربي..وتبذل من خلال المجلس الوزاري العربي للمياه جهودا كبيرة للتصدي لها.. كان آخرها الدراسات التي أعدتها "شبكة خبراء المياه العربية" العاملة تحت مظلة المجلس لتقييم أضرار قطاع المياه في غزة.. حيث قامت الأمانة العامة للجامعة بحشد الأموال اللازمة لإعدادها.
وتتذرون جميعا أننا عرضنا نتائج تلك الدراسات في شهر يوليو 2022 بمقر الأمانة العامة للجامعة.. حيث دقّت ناقوس الخطر حول الأوضاع الكارثية التي آلت إليها شبكات المياه والصرف الصحي جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة.. هكذا كان الوضع في غزة منذ سنتين.. كارثيا.. فكيف هي الأوضاع اليوم في ظل ما نراه من مشاهد مروعة؟
السيدات والسادة،
لا يزال الأمن المائي العربي يتعرض لتحديات متعاظمة.. تهدد باستمرار تراجع كميات المياه على نحو مقلق..في منطقة تعاني أصلا من شح المياه.. وهي تحديات معقدة ومتشابكة.. يتطلب التعامل معها مضاعفة الاستثمارات العربية في قطاع المياه وتعزيز العمل العربي المشترك لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وتوحيد الصفوف تجاه قضايا المياه العالمية وإطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على المياه.. وقد بذلت الدول العربية جهودا مقدرة في هذا الشأن سواء على المستوى الوطني أو الدولي.. وأشير هنا على نحو خاص إلى جهود مصر خلال قمة المناخ COP28 بشرم الشيخ حيث نجحت في بناء توافق دولي حول ثلاث ركائز تهم الدول النامية وهي "صندوق الخسائر والأضرار "وإدراج المياه كوسيلة لمجابهة التغيرات المناخية عبر إطلاق مبادرة "المياه من أجل التكيف المناخي AWARe"، واعتماد مبادرة "الانذار المبكر للجميع" التي تقدمت بها الأمم المتحدة.
واتصالا بموضوع الإنذار المبكر للتحذير من مخاطر الكوارث الطبيعية.. تتذكرون جميعا كيف تسبب إعصار دانيال في انهيار سد درنة بليبيا مسببا كارثة إنسانية.. وأرى أنه من المهم العمل على تعزيز قدرات الإنذار العربية استعدادا لأسوأ الاحتمالات.. إذ أن تكلفة الاستعداد لكوارث المياه أقل بكثير من خسائرها.. لكن ثمة مشكلة حقيقية تتعلق بجغرافية المنطقة العربية.. حيث تقع العديد من السدود خارج حدودها ولا تملك الدول العربية معلومات كافية حول وضعها وظروف صيانتها.
ختاما، لاتفوتني الإشارة إلى أن أعمال هذا المؤتمر تتضمن اجتماعا عربيا تحضيريا للمنتدى العالمي للمياه، الذي ستستضيفه أندونيسيا في شهر مايو 2024.. وأيضا اجتماعا للجنة الفنية ا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المیاه والصرف الصحی الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية