الحرية والتغيير تكشف عن اشتراطات وإجراءات تؤخر إعلان الاتفاق
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشف عروة الصادق القيادي بقوى الحرية والتغيير، تفاصيل دقيقة عن مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال ان اشتراطات وإجراءات تؤخر إعلان الاتفاق، من بينها التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير المتفق عليها بين الطرفين، مثل سحب القوات والأسلحة من المناطق المتنازع عليها وتجميعها في مناطق السيطرة أو المعسكرات المتفق عليها.
والحصول على تأكيد رسمي من الطرفين بالالتزام بالاتفاق وتنفيذ جميع الشروط والإجراءات المتفق عليها على الأرض في كل المدن التي تشهد صراعا.
وتحديد الآلية اللازمة لمراقبة وتنفيذ الاتفاق، وتحديد من يتحمل المسؤولية عن ذلك، الطرفين، الوساطة، الرقابة، الضامنين.
وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، مثل الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية للمناطق الأكثر تضرراً، وتهيئة المواعين والمواني البحرية والبرية والمطارات لنقلها.
واشار عروة في منشور إلى القيام بحملات توعية وإعلامية للمجتمع المحلي بأهمية الالتزام بالاتفاق والحفاظ على السلم الاجتماعي، وتغيير خارطة البرمجة الإعلامية الحكومية (اسكات دعاية الحرب) وتحديد موعد محدد لبدء سريان الوقف الفعلي لإطلاق النار، وضمان جاهزية الطرفين للالتزام به وفق مصفوفة تنفيذية محددة المواقيت.
وأكد بأنه اذا لن يتم الإعلان بشكل رسمي وعلني عن الاتفاق قبل تنفيذ الشروط واتخاذ التدابير والإجراءات المتفق عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم الالتزام بالاتفاق وإرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً، وهذا بدورة سيقود إلى تصاعد النزاع وزيادة حدته، ويعمل الجميع على التأكد من جاهزية الطرفين والوساطة والضامنين والداعمين، والالتزام بالشروط والإجراءات المتفق عليها قبل الإعلان بشكل رسمي عن الاتفاق.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اشتراطات الحرية تكشف عن والتغيير المتفق علیها
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح حوافز لأصحاب المنشآت الصناعية.. تعرف على الشروط والضوابط الجديدة
أقرّ قانون تنظيم الصناعة، حزمة من الحوافز والتيسيرات لدعم أصحاب المنشآت الصناعية وتشجيع الاستثمار .
وتضمن القانون مجموعة من الشروط والضوابط التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من المزايا الممنوحة قانونًا، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو والاستقرار.
وطبقا لنص القانون على أن تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناءً على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم.
ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
ولوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة، وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
ويجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضي المذكورة.
وتقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.