وزير الرى يشارك في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه>
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي دول العالم والتي أظهرت أن ٧٤% من الكوارث الطبيعية بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠١٨ كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات او الجفاف متسببة في أكثر من ١٦٦ ألف حالة وفاة وأثرت علي حياة ثلاثة مليارات انسان والتسبب في خسائر اقتصادية تبلغ ٧٠٠ مليار دولار ، وبين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٩ تم تسجيل ١٦٧٢ كارثة في أوروبا و ٣٤٥٤ كارثة في أسيا و ١٦٩٥ كارثة في أفريقيا.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدمج المياه في ملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وصولاً إلي أسابيع المياه الرابع والخامس لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ والذين اصبحا حدثين رسميين علي اجندة المياه العالمية.
وقد كان أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ بمناسبة حدث تحضيري لمؤتمر COP27 ، حيث تم التركيز فيه علي أهمية ادماج المياه في العمل المناخي العالمي ، وعقب ذلك وخلال فعاليات COP27 تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولي في مؤتمرات المناخ وإطلاق مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe ، وذكر كلمة المياه لخمس مرات في قرارات المؤتمر للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ .
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ .. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.
وقد تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) اعتباراً من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ ، واستعرض الدكتور سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في افريقيا حيث يعاني ١٨% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر ٤٢٩ مليون افريقي لمياه الشرب و ٨٠٠ مليون افريقي لخدمة الصرف الصحي.
كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية ، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو .
واستعرض سيادته محاور المبادرة الستة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
وأشار الدكتور/ سويلم لأهمية مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، مشيراً لسعي مصر خلال فعاليات COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات COP28 عن الترابط ببين المياه والزراعة والغذاء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري أسبوع القاهرة السادس للمياه الكوارث الطبيعية الفيضانات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟