"تعد كلمة الدمج كلمة شائعة يعرفها كثير من عامة الناس على أن الطالب الذى يلتحق بالدمج، هو طالب لا يستطيع التعلم فيتحول إلى دمج، ليسهل عليه التعلم والامتحانات البسيطة، كما أن كثيرًا من المعلمين يقومون بإبعاد الطالب الدمج عن زملائه، ويهملونه ويعاملونه معاملة خاصة على أنه لا يدرك شيئًا، ولكن هذا غير سليم، لأن الدمج ببساطة هو إدماج الطالب مع زملائه الأفضل منه تعليميًّا حتى يكتسب منهم فيتعلم، ويصبح مثلهم، كما يتلقى التعليم بطرق مختلفة، وشيقة تساعده على التعلم، لأنه لن يمكنه الاستفادة من التعلم كباقى أقرانه بشكل تقليدى.
كيفية التعامل مع الطالب الدمج:
١- القيام بتعليمه بطرق شيقة كاستخدام الحاسب الآلي، والأنشطة المختلفة المحببة له.
٢- يراعى عدم وجود علاقة بين الذكاء والتحصيل الدراسى فقد نجد طالبًا درجة ذكائه مرتفعة ويعانى من صعوبات تعلم شديدة فى مجال أو آخر.
٣- تضافر جهود الدولة، ومؤسساتها بالاهتمام بفئة الدمج وذلك بقبولها فى جميع المدارس والعمل على إدماجهم وسط أقرانهم، وليس إبعادهم، مع عقد دورات تدريبية لتدريب المعلمين على كيفية التعامل معهم.
٤- إضافة اختبار صعوبات تعلم ضمن الورق المطلوب للدمج أيًا كانت درجة الذكاء، حتى يتم إلحاق من يستحق بالدمج، لأن صعوبات التعلم تكون درجة ذكائه طبيعية متوسطة أو أعلى.
٥- عدم إهمال الطالب الملتحق بالدمج، والعمل على محاولة تحسينه حتى يتحول لطالب عادى، وعدم استغلال فكرة الدمج للاستسهال فى التعلم.
٦- تجنب نقد الطالب الدمج، أو النفور منه أو التنمر عليه بأى شكل، لأنه ليس بيده ما يعانى منه، مع الاهتمام باهتماماته وحديثه ومعاملته كأى طالب آخر فى مرحلته العمرية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الجواهري: البنوك التشاركية تواجه صعوبات.. منحت تمويلات بلغت 35 مليار مقابل ودائع لا تتعدى 12 مليار
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية حقيقية، أبرزها ضعف السيولة، نتيجة التفاوت الكبير بين التمويلات الممنوحة والودائع المتوفرة.
وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.
وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.
وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.
كلمات دلالية البنوك التشاركية بنك المغرب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي