أبوظبي للأوراق المالية: الإفصاح عن القرارات المؤثرة على سعر السهم قبل يومي عمل على الأقل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعميم رقم 28 لسنة 2023 بشأن الإفصاح عن التقرير المالي للربع الثالث من عام 2023 وعن مواعيد اجتماعات مجالس الإدارة للشركات المدرجة، حيث أكد أهمية التزام الشركات بالإفصاح عن جدول أعمال وموعد اجتماعات مجلس إدارتها، التي ستناقش فيها أي أمور لها تأثير على سعر سهم الشركة، وذلك قبل يومي عمل على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع والقرارات الصادرة عنها مباشرة بعد انتهاء الاجتماع، وذلك دون احتساب اليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع.
وأشار التعميم، إلى أن المادة 9 من الأنظمة الخاصة بقواعد الإدراج والإفصاح تتضمن تزويد السوق بتقرير مالي سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة، يتضمن البيانات المالية للشركة مراجعة من قبل مدقق حساباتها وتقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إداراتها التنفيذية موقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المفوض بالتوقيع عنه وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني. وذكرت إدارة السوق أنه يجب على الشركات المدرجة إعداد بيانتها المالية المعتمدة من إداراتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، مع الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ونوه التعميم إلى إمكانية تزويد إدارة السوق بالتقرير المالي للربع الثالث من العام الحالي عن طريق استخدام آلية الإفصاح الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الإفصاح عن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئةشهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع.
ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟