وزير الصحة: الدولة حققت نجاحات كبيرة في مكافحة مرض الالتهاب السحائي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، تزامناً مع اليوم العالمي للالتهاب السحائي، والذى يوافق 5 أكتوبر كل عام.
يأتي تنظيم ورشة العمل بهدف تعزيز الوعي بالتهاب السحايا، وتبادل المعرفة وأحدث التوصيات العالمية للوقاية والكشف والتشخيص والعلاج، والاطلاع على جهود الوقاية والمكافحة، والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، للقضاء على مرض التهاب السحايا بحلول عام 2030.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على تطوير مهارات وقدرات الكوادر العاملة في القطاع الطبي، من خلال عقد جلسات علمية لمواكبة أحدث المستجدات والممارسات العالمية، التي تنعكس إيجاباً على صحة ووقاية أفراد المجتمع من الأمراض، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مكافحة مرض الالتهاب السحائي وفق استراتيجية فعالة لتحصين المجتمع من الأمراض السارية والمعدية.
وأوضح الوزير، أن جهود مكافحة الالتهاب السحائي، وضمان استجابة أكثر فاعلية تكون من خلال تحديث الأدلة الإرشادية واستراتيجية الترصد، منوها إلى إدراج طُعم (هيموفيلاس أنفلونزا نمط ب) ضمن طعم الخماسي في عمر (2 - 4 - 6) أشهر، و الحفاظ على ألا تقل نسبة التغطية عن 95 %، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال أي حالة يتم رصدها.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشاد بنظام التطعيمات المختلفة وأنظمة الترصد في مصر، موضحاً أن مصر من الدول التي استطاعت السيطرة على المرض منذ عام 1989، لافتا إلى أن خطة ترصد المرض تضم 12 مستشفى حميات، يتم من خلالهم ترصد المرض وتحليل العينات بواسطة الـPCR .
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن معدل الإصابة بالمرض في مصر انخفض خلال عام 2022 إلى 0.008 لكل 100 ألف نسمة بفضل السياسة التي تتبعها وزارة الصحة والسكان في مكافحة المرض، موضحا أن ما يسمى بـ«العتبة الوبائية» أو متوسط الإصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي عالميا هو 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، إنه تم توفير أكثر من 6 ملايين جرعة سنوياً من طعم السحائي الثنائي، ويتم تطعيم تلاميذ المدراس (رياض الأطفال، والأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي) بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 600 ألف جرعة سنويا من طعم «السحائي الرباعي المقترن» لتطعيم الحجاج والمعتمرين.
وأشار «قنديل» إلى أن ما يسمى بـ«حزام التهاب السحايا الأفريقي» كان يهدد 26 دولة يصل تعداد سكانها لقرابة 500 مليون نسمة، وكان الخطر في التهاب السحايا، بسبب المكورات السحائية من النمط A بنسبة تتراوح من 80 إلى 85% من باقي أنماط التهاب السحايا، وذلك قبل توفير اللقاح المقترن المضاد للمكورات السحائية من خلال حملات وقائية واسعة النطاق بدأت منذ عام 2010، وتم إدراج هذا اللقاح ضمن برنامج التطعيمات الروتيني في مصر منذ عام 2016.
IMG-20231030-WA0010 IMG-20231030-WA0011 IMG-20231030-WA0007 IMG-20231030-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشخيص والعلاج التهاب السحايا الدولة المصرية قطاع الطب مكافحة المرض منظمة الصحة العالمية الالتهاب السحائی التهاب السحایا الصحة والسکان وزیر الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي