26 ألف تلميذ في وضعية إعاقة يتابعون دراستهم بزيادة تقدر بـ10 آلاف تلميذ خلال ثلاث سنوات الأخيرة (وزيرة التضامن)
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ارتفع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة من 16 ألف تلميذ سنة 2020 إلى 26 ألف تلميذ سنة 2023، بزيادة تقدر بـ10 آلاف تلميذ، وفق ما صرحت به عواطف حيار وزيرة التضامن، اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وقالت إن اختصاص وزارتها ينحصر في تقديم المساعدة الاجتماعية، مشتكية من ضعف الميزانية المخصصة لوزارتها التي تلجأ إلى الشراكة مع مُنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية.
نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالبت الوزيرة بتكثيف التواصل للتعريف بمجهودات الوزارة التي لا تَظهر للعيان بالنظر إلى أنها تقوم بعمل أفقي، داعية إلى الرفع من الميزانية المخصصة للوزارة.
ويذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة أعلن قبل أيام بالبرلمان في عرض حول الدعم الاجتماعي المباشر بأن كل طفل يمنح منذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعماً قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من نهاية السنة الجارية.
ويستمر الدعم طيلة سنة 2024 ليتم الرفع منه سنة 2025، ليصل إلى 250 درهماً ثم رفعه إلى 300 درهم شهرياً ابتداء من سنة 2026.
فيما ستحصل الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعماً شهرياً يقدر بـ36 درهماً بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
أما بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهرياً في 2024، و400 درهم شهرياً في 2026. كلمات دلالية اعاقة المساعدة الاجتماعية حيار دعم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعاقة المساعدة الاجتماعية حيار دعم
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
حدد قانون العقوبات عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية.
إثارة الفتنةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري