نشاط المصانع في الصين ينكمش بشكل غير متوقع في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
انكمش نشاط الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أكتوبر، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات الذين يحاولون هندسة انتعاش اقتصادي دائم.
أظهرت بيانات صادرة الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49.5 في أكتوبر الجاري، منخفضا من 50.2 في الشهر الماضي، مخالفا للتوقعات عند 50.
وكانت المؤشرات الأخيرة قد أشارت إلى علامات مشجعة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مدعومة بموجة من تدابير دعم السياسات، على الرغم من أن أزمة العقارات التي طال أمدها والطلب العالمي الضعيف لا يزالان يمثلان رياحًا معاكسة رئيسية للاقتصاد الصيني.
من ناحية أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، الثلاثاء، إن نشاط الصناعات غير التحويلية في الصين استمر في التوسع في أكتوبر الجاري، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 50.6 منخفضا بشكل طفيف من 51.7 في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ النشاط في قطاع الخدمات والبناء.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة الأدنى إلى الانكماش.
وقال شو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الإحصاء الاقتصادية، إن "بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة قد تعكس بعض الضعف في الطلب المرتبط بالركود العقاري وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية".
وأضاف: "على الرغم من وجود علامات على وصول الصادرات إلى أدنى مستوياتها، إلا أن التعافي القوي في الطلب الخارجي ربما يكون بعيد المنال".
وانكمشت طلبات التصدير والواردات الجديدة للشهر الثامن على التوالي.
وقال دان وانغ، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصين: "بالنظر إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر شهري، فإن الرقم المنخفض في أكتوبر لا يعكس الكثير من التغير في الطلب ولكن تعديل في العرض".
وأضاف: "كان الإنتاج في سبتمبر أفضل بشكل واضح مما كان عليه في الأشهر السابقة بسبب تحسن الطلب المحلي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار الصناعية".
وكشف صناع السياسات في بكين منذ يونيو عن مجموعة من الإجراءات لدعم النمو، بما في ذلك تخفيضات متواضعة في أسعار الفائدة، وزيادة ضخ الأموال النقدية، وتحفيز مالي أكثر قوة.
لكن المحللين يقولون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لضمان وصول الاقتصاد إلى هدف النمو السنوي لبكين البالغ حوالي 5 بالمئة.
قامت شركات نومورا وجيه بي مورغان وموديز بتحديث توقعاتها للنمو في الصين لعام 2023، في أعقاب بيانات الربع الثالث التي جاءت أكثر من المتوقع.
ووافقت أعلى هيئة برلمانية في الصين الأسبوع الماضي على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في الربع الرابع، وأقرت مشروع قانون يسمح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024 لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضخ البنك المركزي الصيني أكبر دعم نقدي منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض قصيرة الأجل للسماح للبنوك بتقديم الائتمان وكذلك إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
وقال شو من وحدة الإحصاء الاقتصادية: "إن تريليون يوان الإضافي سيساعد في نوفمبر وديسمبر".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الصين الصناعات الانكماش الصادرات التصدير الإنتاج بكين نومورا جيه بي مورغان البنك المركزي الصيني الائتمان الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني مؤشر مديري المشتريات الصين الصناعات الانكماش الصادرات التصدير الإنتاج بكين نومورا جيه بي مورغان البنك المركزي الصيني الائتمان أخبار الصين مؤشر مدیری المشتریات فی أکتوبر فی الصین
إقرأ أيضاً:
تحذير من “أشباه الأجبان” في الأسواق ومطالب بتطبيق القانون على المنتج المحلي
#سواليف
قال رئيس جمعية تسويق الحليب، مروان صوالحة، إن قطاع #الألبان و #الأجبان في #الأردن يعاني من مشكلات متراكمة، أبرزها ارتفاع حجم المستوردات التي بلغت عام 2024 نحو 269 مليون دينار، مقارنة بإنتاج محلي لم يتجاوز 139 مليون دينار، ما يعني أن 66% من السوق تغطيه مستوردات، مقابل 34% فقط للإنتاج المحلي.
وأضاف في حديث لـ”أخبار حياة”، أن بعض هذه المستوردات يخالف القاعدة الفنية الأردنية، واصفا ما يسمى بـ” #أشباه_الأجبان” في #الأسواق، الذي يستورد بنوعين: Grade A وGrade B.
وبين صوالحة أن Grade B عبارة عن مخلفات مصانع غذائية مثل الزبدة وغيرها، يتم تجفيفها ويدخل إلى البلاد تحت مسمى محضر غذائي، ويباع لاحقا على أنه حليب مجفف.
مقالات ذات صلة يونيسف: 50 ألف طفل بغزة استشهدوا وأصيبوا منذ بدء الحرب 2025/05/28وانتقد تقصير وزارة الزراعة في تطبيق شروط الاستيراد، قائلا إن هناك 11 شرطا للاستيراد لا يطبق منها سوى شرط أو شرطين، بينما يتم تجاهل الباقي.
وأكد أن القطاع بحاجة إلى تطبيق قانون حماية المنتج المحلي بشكل فعلي، مشيراً إلى أن دولا عديدة تدعم منتجاتها المحلية، ما يجعلها قادرة على التصدير بأسعار لا يستطيع المنتج المحلي الأردني منافستها”.
كما أوضح أن هذه السياسات أدت إلى إعلان عدد من المصانع الأردنية إفلاسها، مضيفا أن بعض هذه المصانع مديونة للمزارعين، وأحدها مدين بـ8 ملايين دينار أثمان حليب، وآخرين اضطروا لبيع أراض أو سياراتهم من أجل الاستمرار في الإنتاج.
وعن كلف الإنتاج، أوضح صوالحة أن 85% من مدخلات الإنتاج مستوردة، مثل الصويا والذرة، التي تجلب من الأرجنتين وأوروبا.
وأشار إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، والأردن يستورد بأسعار مرتفعة للغاية، ما يزيد الأعباء على التجار.
وأضاف أن القطاع غير مدعوم على عكس قطاع الأغنام، وهناك سوق سوداء لبيع الأعلاف، حيث نضطر لشراء المواد من المستفيدين من دعم الحكومة، بسبب انتشار الحيازات الوهمية، مؤكدا أن هذه القضية مستمرة منذ عام 2008 ولم تُحل حتى الآن.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل