أي فهم بسيط للسياسات الغربية، خاصة الأمريكية، فيما يخص التعامل مع إسرائيل، يقود بسهولة إلى عدم الاستغراب من التصريحات الرسمية التي أتت من خارج المنطقة مناصرة لها، ومؤكدة حقها في الدفاع عن نفسها، بعد الهجوم المباغت الذي تعرضت له في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ورأينا في الأيام الأولى التالية لهجوم «حماس» الذي شكّل صدمة لإسرائيل وبعض الدول، وسيكون محل مراجعة طويلة وقاسية في مجتمعها السياسي بعد أن تهدأ الحرب، كيف تقاطر أرفع المسؤولين في الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى تل أبيب، لإعلان التضامن، وتأييد حق الرد فيما بدا ضوءاً أخضر لما نشهده اليوم في غزة.
صحيح أن الداعم الأبرز كان ولا يزال الولايات المتحدة، وشواهد ذلك لا تحتاج إلى تعداد، لكنّ زعماء أوروبيين نافسوها في مواساة إسرائيل، والنيل من حقوق الفلسطينيين في غزة، غير أن مجريات الرد الإسرائيلي بما أسفر، ويسفر عنه، من نسف لمعاني الحياة في القطاع، جعل بعضهم يتراجع خطوات على الأقل من جهة ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
كل ذلك يمكن قراءته في ضوء التعامل الرسمي مع المسألة، وما تفرضه تطوراتها من تأرجح في المواقف لأي سبب، لكن اللافت هو التظاهرات الحاشدة التي ملأت شوارع عواصم غربية دعماً للفلسطينيين.
هذه التظاهرات خطفت الأنظار من مثيلاتها في بعض الشوارع العربية، ليس من حيث القيمة، فالثانية طبيعية، ولا تنفصل كثيراً عن الجهود الرسمية الساعية إلى وقف العدوان؛ بل إن حكومات عربية، وإسلامية أيضاً، هي التي رعت مثل هذه التحركات الشعبية في بداية الأزمة.
ما يلفت في امتلاء ساحات غربية بأصوات تدعم الفلسطينيين في غزة، هو مخالفته للمواقف السياسية لصنّاع القرار هناك، وتحديه لتحذيرات من عواقب التجمع. ربما احتاجت الشوارع الغربية أياماً للتحرر من سطوة الآلة الإعلامية التي هوّلت بعض تفاصيل هجوم «حماس»، وسوّغت أي رد إسرائيلي، لكن بعد ذلك استفاقت هذه الشوارع على مآسٍ إنسانية في القطاع، بعد أن أصبحت كل معاني الحياة فيه مستهدفة بالموت.
قد يستدعي التوقف أيضاً تفوق الحشود في شوارع بريطانيا على مثيلاتها في دول الغرب، ليصبح مهد «وعد بلفور» منطلقاً للهتاف بحق الفلسطينيين في الحياة، وألا يصبحوا ضحايا جولة جديدة من النزق السياسي أو عدم الحكمة عند أي طرف.
إن انتصار التفاصيل المرعبة لما يعيشه الفلسطينيون، ومنها مطاردة الموت لهم حتى في المستشفيات ودور العبادة، على أي انحياز إعلامي غربي، حرّك ضمائر شعوب بأكثر مما فعل في ساستها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
بناه السلطان لخياطه الموثوق.. مبنى فريد في إسطنبول يعود إلى الحياة بعد إهماله لعقود
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأعوام، كان من السهل تجاهل شقة بوتر في تركيا. ولم ينظر إليها أحد عند عبور شارع الاستقلال، أكثر شوارع إسطنبول ازدحامًا بالمشاة، حيث يمرّ قطار الترام الأحمر العتيق أمام متاجر الموسيقى والمقاهي.
فوق المتاجر، كانت واجهة أنيقة على طراز الفن الجديد، "آرت نوفو"، في طليعة مدينة تُعيد تعريف نفسها، لكنها تداعت بهدوء.
ولم يكن المبنى مجرّد واجهة مزخرفة.
كلّف السلطان عبد الحميد الثاني ببنائه، وصمّمه المهندس المعماري الإيطالي رايموندو دارونكو، من أجل خيّاط السلطان الهولندي الجنسية، جان بوتر.
وكان الهيكل من المباني التي عرّفت إسطنبول إلى العمارة الأوروبية الحديثة، وشكّلت جماليات شوارعها الأكثر ثراءً.
لكن على مدار القرن التالي، تغيرت ملكية الشقة مرات عدة، ومن ثم تعرّضت للإهمال.
الآن، حوّلتها أعمال ترميم حديثة إلى جزء من الحياة العامة، في ظل إعادة افتتاحها كمركزٍ ثقافي ومساحة عمل مشتركة.
أشرف السلطان عبد الحميد الثاني على جزء من الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية بين العامين 1876 و1909، وكان رجلاً مليئًا بالتناقضات.
هو معروف بحكمه الاستبدادي من الناحية السياسية، لكنه في حياته الخاصة، كان مفتونًا بالفنون والتصاميم والموسيقى الأوروبية.
كان السلطان من مُعجبي شخصية شارلوك هولمز التي ابتكرها الكاتب آرثر كونان دويل، ومن محبي الأوبرا والباليه، كما كان يُوظِّف اختصاصيين أجانب ضمن بلاطه.
سلطان وخيّاط ومهندس معماريكان خياط السلطان الرسمي جان بوتر بين أولئك الاختصاصيين.
حرص عبد الحميد على استيراد بدلاته من باريس، إلا أنّ بوتر كان من يتولى إجراء القياسات والتعديلات الدقيقة في إسطنبول.
في العام 1900، أهداه السلطان قطعة أرض في بيرا، واحدة من أكثر أحياء إسطنبول عالميةً وجاذبيةً للثقافة الأوروبية، لبناء مسكن ودار أزياء.
لتحقيق ذلك، لجأ عبد الحميد إلى كبير المهندسين المعماريين في قصره، الإيطالي رايموندو دارونكو.
وبعد اكتمال بنائه في العام 1901، كانت شقة بوتر أول مبنى مصمّم على طراز الفن الجديد في إسطنبول.
تميّز المكان بأناقته الجريئة، وزخارفه المزهِرة، وتفاصيل تحمل رأس "ميدوسا" المنحوتة.
كان المبنى أيضًا رائدًا من الناحية التكنولوجية، فكان أول مبنى سكني بإطار فولاذي في تركيا، مع كونه على الأرجح ثاني مبنى بمصعد في البلاد بعد فندق "بيرا بالاس".
وقال الصحفي إمراه تيميزكان: "قصة شقة بوتر عبارة عن تاريخ مختصر لتحديث إسطنبول".
وأوضح أنّ الشقة "كانت مساحة تُمثّل أسلوب الحياة الغربي، محصورة في دائرة القصر في تلك الحقبة. يوازي إعادة افتتاحها للجمهور اليوم، كمركزٍ ثقافي، الفكرة الجمهورية المبكرة المتمثلة بإضفاء الطابع الديمقراطي على الثقافة والفن".
في الطبقة الأرضية، سرعان ما أصبح مشغل بوتر مركزًا للحياة الاجتماعية في بيرا، حيث استضاف عروض أزياء وجلسات قياسات لنخبة إسطنبول.
أمّا في الطبقات العليا، فقد سكنتها عائلة بوتر.
وترى المهندسة المعمارية ومديرة المشاريع في بلدية إسطنبول الكبرى للتراث، ميرفي جيديك، أنّ ارتباط المبنى ببوتر والمهندس المعماري دارونكو عزّز من سمعته، فأكّدت أنّه "وُلد من رحم الفن والتصميم".
على وشك الانهيارلم يدم مجد المبنى طويلاً، فبعد حروب البلقان والحرب العالمية الأولى، تضاءل طابع الحياة العالمي في بيرا، وباعت عائلة بوتر الشقة في العام 1917، وانتقلت إلى باريس. وهُجِر المبنى على مرّ العقود مع بروز تركيا كجمهوريةٍ حديثة.
وقالت جيديك إنّ المبنى كان "متهالكًا" و"على وشك الانهيار".
تغير مصيره في العام 2021، عندما شرعت بلدية إسطنبول الكبرى بترميمه بحذر.
كان الهدف القيام بأدنى حد من التدخل، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من التفاصيل الأصلية. وشكّل التغيير الأعمق تحوُّل المبنى من رمزٍ خاص للمكانة إلى منارة ثقافية عامة.
عندما أعيد افتتاح الطبقات السفلية في أبريل/نيسان 2023، تحت اسم مركز كازا بوتر للفنون والتصميم "Casa Botter Art and Design Center"، شهد المبنى إقبالاً غير متوقع.
في البداية، خُصصت الطبقات العليا للاستخدام كمكاتب تابعة للبلدية، لكن كان للزوار خطط أخرى.
وأوضحت جيديك: "أظهر الأشخاص اهتمامًا كبيرًا خلال أسبوع الافتتاح لدرجة أنّنا لم نتمكن من استخدامه كمكتب. بدأ المبنى يكتسب دورًا جديدًا على نحو تلقائي".
وبدأ الطلبة والعاملون عن بُعد، بالإضافة للمبدعين، باستخدام الغرف المفتوحة كمساحة عمل ومكاتب مشتركة.
متحف معماري حي
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة