التأمين العربية تتحول للربحية بالربع الثالث 2023 وتقلص خسائرها المتراكمة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: تحولت شركة التأمين العربية التعاونية للربحية بالربع الثالث من عام 2023، مقابل صافي أرباح للربع المماثل من عام 2022، في ظل ارتفاع إيرادات التأمين.
وكشفت نتائج الشركة على موقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي ربح قبل الزكاة بلغ 27.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 9.55 مليون ريال؛ للربع الثالث من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن الأرباح جاءت نتيجة ارتفاع إيرادات التأمين نحو 66 مليون ريال، بالإضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بقيمة 6 مليون ريال.
وعلى أساس ربع سنوي ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 9.58%، مقارنةً بـأرباح الربع السابق التي بلغت 25.19 مليون ريال.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 22.7 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث من عام 2023، تمثل 4.3%، من رأسمال الشركة البالغ 530 مليون ريال.
وتحولت الشركة إلى الربحية بالتسعة أشهر الأولى من عام 2023، بصافي ربح قبل الزكاة بلغ 64.35 مليون ريال مقارنة بخسائر صافية بلغت 6.67 مليون ريال؛ للفترة نفسها من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال من عام
إقرأ أيضاً:
23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.