غوغل تدفع مبلغا ضخما لضمان بقاء "كروم" كمحرك البحث الأول
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كشفت وثيقة محاكمة "غوغل" لمنع الاحتكار أن الشركة دفعت مبلغا ضخما قدره 26.3 مليار دولار، في عام 2021، لضمان مكانة محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي على الهواتف ومتصفحات الويب.
وحسب ما أفاد موقع Bloomberg Law، فإن وزارة العدل قالت إنه من خلال إنفاق مبلغ باهظ من المال للاحتفاظ بوضعها الافتراضي، تضمن "غوغل" أن السوق "غير تنافسي" مع محركات البحث الأخرى.
Google Paid How Much to Be the Default Search Engine? https://t.co/ywMnNnuKm0pic.twitter.com/SYfT4NvmEN
— Gizmodo (@Gizmodo) October 27, 2023وكشف برابهاكار راغافان، نائب الرئيس الأول ورئيس البحث في "غوغل"، عن الأرقام الضخمة خلال شهادته، وفقا لموقع Bloomberg Law.
وكشفت وثيقة قضائية نُشرت الجمعة، أن شركة التكنولوجيا العملاقة، دفعت لشركائها، مثل "آبل"، للحفاظ على محرك البحث الخاص بها كخيار مفضل على أجهزتهم.
وقال راغافان لصحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس: "أشعر بإحساس قوي بأن لا أصبح القاتل التالي". "إذا أصبحنا من الدرجة الثانية، فإننا نصبح بلا أهمية مع مرور الوقت".
إقرأ المزيد
وادعى أن "أمازون" هي واحدة من اثنين من أقوى منافسي "غوغل"، وقال إن الشركة ظلت متقدمة عليها وعلى محركات البحث الأخرى من خلال زيادة أبحاثها وتطويرها بلا هوادة. كما أكد راغافان أن محرك "غوغل" ما يزال محرك البحث الأول، بسبب جودته وسهولة استخدامه، مضيفا أن المستخدمين يمكنهم استبداله بمحركات أخرى مثل Bing أو DuckDuckGo من "مايكروسوفت" إذا اختاروا ذلك.
وصرح راغافان في حديث لصحيفة "التايمز": "كما أذكّر فريقي باستمرار، لا أحد يستيقظ كل صباح ويقول إن عليّ إجراء بحث على غوغل، إنهم ببساطة يذهبون إلى الخدمة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه".
واتهمت وزارة العدل الأمريكية ومجموعة من المدعين العامين، شركة غوغل بإساءة استخدام قوتها السوقية في البحث العام من خلال استخدام نفوذها لمنع منافسيها من الوصول إلى قنوات التوزيع الرئيسية، مثل متصفح الويب "سافاري" من شركة "آبل".
ولم يحدد مبلغ 26.3 مليار دولار المدفوعات لأي شريك، ولكن من المرجح أن تكون شركة "آبل" هي المستفيد الأكبر.
وقدرت شركة "بيرنشتاين" للأبحاث أن "غوغل" قد تدفع لشركة "آبل" ما يصل إلى 19 مليار دولار هذا العام مقابل الوضع الافتراضي على أجهزة "آبل".
إقرأ المزيدوأظهرت وثيقة المحكمة أيضا إيرادات وتكاليف أعمال بحث "غوغل"، والتي تحمل اسم "Google Search+ Margins". وتوضح الوثيقة أن قسم البحث كسب أكثر من 146 مليار دولار في عام 2021، في حين بلغت تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC) أكثر من 26 مليار دولار.
كما قدمت الوثيقة أيضا بيانات قديمة تعود لعام 2014، عندما حقق قسم البحث في "غوغل" نحو 47 مليار دولار من الإيرادات ودفع نحو 7.1 مليار دولار في تكلفة اكتساب حركة المرور. وهذا يعني أن إيرادات Search+ زادت بمقدار ثلاث مرات تقريبا بين عامي 2014 و2021، في حين زاد المبلغ الإجمالي بنحو أربعة أضعاف.
وتأتي دفعات "غوغل" لجعله محرك البحث الافتراضي، بعد أسابيع من تقرير محللي "برنشتاين" أن الشركة دفعت لشركة "آبل" ما يقارب 18 مليار دولار في عام 2021 لإبقاء "كروم" هو المحرك الافتراضي على أجهزة "ماك" و"آيباد" و"آيفون". ويقدر التقرير، الذي تمت مشاركته مع The Register، أن عوائد "غوغل" تمثل ما بين 14% إلى 16% من أرباح التشغيل السنوية لشركة "آبل".
المصدر: gizmodo
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل Apple انترنت غوغل Google قضاء مايكروسوفت MicroSoft ملیار دولار محرک البحث من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر