بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة وشركة مياة الشرب بقنا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بقنا، وذلك لإنشاء 3 وحدات ترشيح طبيعي ضمن مشروع التنمية الحضارية المتكامل «حيّنا» بمدينة قنا .
قام بتوقيع البروتوكول كل رانيا هدية الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.
أوضح محافظ قنا أنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعي بهدف توفير المياه النظيفة من خلال تكنولوجيا فعالة وصديقة للبيئة ، كما يهدف البروتوكول إلى رفع مستوي الوعي لدي المجتمع المحلي للحفاظ علي المياه وبناء قدرات النظراء المحليين .
الجدير بالذكر أن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا " يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية وبتمويل مشـترك من الحكومة المصرية ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، حيث يتمثل الهدف العام للمشروع في تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة .
حضر توقيع البروتكول، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشـة السكرتير العام المساعد ، والدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور حامد حجازي المدير الوطني للمشـروع بالهيئة، والمهندس عمرو لاشين المدير التنفيذي للمشـروع بالبرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق مياه قنا الامم المتحدة المستوطنات مرشح الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.