الدارالبيضاء تطوي صفحة شركات التدبير المفوض و تحدث وكالة جهوية لتوزيع الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الدارالبيضاء
وافق أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدارالبيضاء سطات للتوزيع.
وصادق المجلس في الدورة الاستثنائية التي عقدها اليوم برئاسة نبيلة الرميلي على المشروع، حيث وافق عليه 83 عضوا، بينما رفض المشروع 9 أعضاء ، وإمتنع 5 أعضاء عن التصويت.
تضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية نقطة فريدة للتصويت على المشروع الذي جاء في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.
ويأتي الهدف من إحداث مجموعة الجماعات الترابية للدار البيضاء سطات للتوزيع، بهدف توحيد مجال تدبير المرافق من هاته الشاكلة، على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى، وأيضا مواجهة التحديات التي تطرحها هذه المرافق على ضوء إشكالات مختلفة.
وتم إصدار القانون السالف الذكر المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة، حيث تعتبر جهة الدار البيضاء
سطات من بين الجهات المعنية بإحداث الشركات المذكورة خلال المرحلة الأولى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من النواب بشأن تأخير تكليف أطباء الأسنان دفعة 23
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير الصحة و السكان بشأن تأخير تكليف أطباء الأسنان دفعة 23.
وكان قد رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 11 مايو 2025م.
وكان قد وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.
كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.