2025-12-06@03:12:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 595
«فى القانون»:
تحقق النيابة الإدارية في واقعة تنمّر واعتداء لفظي وجسدي تعرضت له تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بإحدى مدارس إدارة المنزلة التعليمية، بمحافظة الدقهلية، بعد ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول واسع للخبر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. التلميذة المتضررة ذكرت خلال الاستماع لأقوالها، أنها تعرضت للتنمر اللفظي والبدني أكثر من مرة منذ بداية العام الدراسي، كما أكد والديها تقديمهما عدة شكاوى سابقة لإدارة المدرسة بسبب تكرار التعرّض للتنمر والاعتداء من زميلاتها، مؤكدين أن الواقعة تركت آثارًا سلبية على حالتها النفسية. ما هى عقوبة جريمة التنمر؟ قانون العقوبات واجه جريمة التنمر سواء كان الضحية كبيرا أو طفلا، بحزم وعقوبات مغلظة، حيث حدد عقوبة للشخص المتنمر، وضاعفها في حالة عودته لجريمته مرة أخرى. المادة 309 مكرر (ب)، من القانون...
الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون. الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي س: ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي؟ج: الحكم الحضوري أقرته المادة 347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة، وباشر إجراءات التحقيق النهائي في...
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط المحال التجارية التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة. نتائج الحملات خلال يوم واحد أسفرت الحملات المكثفة خلال 24 ساعة عن تحرير 111 مخالفة بحق المحال المخالفة، في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق والتأكد من التزام الجميع بالقوانين والتعليمات الحكومية المتعلقة بترشيد الكهرباء. إجراءات قانونية حاسمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط وتطبيق القرارات الحكومية على أرض الواقع. استمرار الحملات أكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر على مدار الساعة لمتابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتأكد من...
لقى مسجل خطر مصرعه، اليوم الخميس، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء مداهمة لضبط الخارجين عن القانون، بمنطقة التأمين في قنا. مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع مسجل خطر مصرعه، اليوم الخميس، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء مداهمة لضبط الخارجين عن القانون، ببندر قنا. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين وقيادات المحليات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل حزم وقوة، بعد تفاقم ظاهرة انتشار أشخاص في الميادين والشوارع وأسفل الكباري وعلى المحاور، يمارسون نشاط “سايس السيارات” دون ترخيص، ويبتزون قائدي السيارات، ويحصلون على مبالغ مالية نظير الوقوف بدون أي إيصالات أو سند قانوني.وأكد " طنطاوي " في بيان له أن هذه الظاهرة باتت تمثل انتهاكاً للقانون وإضراراً بحق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى المعاناة اليومية للمواطنين. بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزةحبس سايس بالجيزة يفرض إتاوة على المواطنينيفرض إتاوة على المواطنين .. القبض على سايس بالجيزةالقبض على سايس...
تشهد الساحة الفنية من حين لآخر جدلاً واسعاً بسبب اتهامات متبادلة بين مطربين وملحنين حول سرقة الألحان أو الاقتباس غير المشروع، وهو ما يضع صناعة الموسيقى أمام تحدٍ حقيقى يتعلق بحماية الحقوق الفكرية وضمان احترام الإبداع. ومع الانتشار الكبير للمنصات الرقمية بات رصد هذه المخالفات أكثر سهولة، وفى الوقت ذاته زادت محاولات التعدى على حقوق أصحاب الأعمال الأصلية. حقوق الملكية الفكرية أساس حماية الإبداع ويؤكد خبراء الموسيقى والقانون أن اللحن يعد عملاً فنياً أصيلاً يخضع للحماية القانونية فور تسجيله أو إثبات ملكيته، سواء كان ضمن أغنية منشورة أو عمل موسيقى مستقل. وينص قانون حماية الملكية الفكرية على أن للمؤلف والملحن حقوقاً كاملة فى أعمالهم، ولا يحق لأى شخص استغلالها أو نسخها أو إعادة توزيعها...
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، الحكومةَ بضرورة الترويج لقانون العمل الجديد، خاصة في شقه المتعلق بمد مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد من شأنه أن يحقق الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية لهذه الفئات، في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.وقال “المير” في سؤال وُجّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران وزير العمل : هل العمالة غير المنتظمة على علم بما أقره قانون العمل الجديد من مزايا ومكاسب كبيرة وتسهيلات غير مسبوقة؟ وهل تم تعريفهم بحقوقهم الجديدة وبكيفية الاستفادة من المظلة التأمينية والاجتماعية التي وفرها لهم القانون؟ موضحاً أن القانون الجديد ألزم الوزارة المختصة برسم سياسة...
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها، فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد...
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم محاكمة 25 متهما في القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالقطامية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. أمر إحالة المتهمين بخلية القطامية وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم باغراضها. ...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات هامة تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن "رؤية مصر 2030"، و"رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".ووافق مجلس...
بعد أن قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسات محاكمة عدد من المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز، بعدما تحوّل منشور بسيط له على "فيسبوك" إلى عاصفة من السخرية والإيذاء النفسي. بداية قضية التنمر القضية التي أثارت تعاطف الرأي العام، أعادت إلى الواجهة ملف جرائم التنمر الإلكتروني وعقوباتها في القانون المصري. القصة بدأت حين نشر الطفل جان صورة من أحد أعماله، مع تعليق طريف حول تعطيل الدراسة، لم يتوقع أن تلك الكلمات ستقوده إلى موجة جارفة من التعليقات المسيئة والألفاظ الجارحة، بل تعدى الأمر حدود السخرية إلى التحريض على إيذائه ونشر شائعات مغرضة عن وفاته، ما أدخل أسرته في دوامة من القلق والخوف، ودفعهم إلى التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي ضد المتنمرين. لم تكن هذه...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة.اليوم .. الدستورية تفصل فى دستورية استرداد ما صُرف للموظف بغير وجه حق واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000، بشأن التجاوز عن استرداد أى مبالغ مالية صرفت للموظف بغير وجه حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو علاوة خاصة. واقيمت الدعوى التى حملت رقم 219 لسنة 27 دستورية، المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة...
وجَّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مدى التزام الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون التعليم بشأن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية، وإلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية، بما يضمن تحقيق الهدف الحقيقي للتعليم الفني في إعداد فنيين مهرة يلبّون احتياجات سوق العمل.وقال طنطاوي إن المواد (30) و(31) و(32) من قانون التعليم حددت بوضوح أهداف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)، وضرورة ربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات، من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات تُلحق بها معامل ومراكز تدريب ومزارع إنتاجية، فضلًا عن تشكيل مجالس إدارة تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة والخدمات لتوفير التدريب والتشغيل للطلاب.سؤال برلمانى لمواجهة الأمطار واقتراحات للحد من آثارها السلبيةسؤال برلماني حول آليات تطبيق قانون...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار داخل أحد العقارات في دائرة قسم شرطة عابدين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار والحفاظ على ثروة مصر الأثرية. تفاصيل الواقعة كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام عدد من الأشخاص بأعمال حفر داخل عقار قديم بمنطقة عابدين، يشتبه في احتوائه على آثار فرعونية. مداهمة أمنية وعلى الفور تم تقنين الإجراءات ومداهمة الموقع، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين السبعة أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب. وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد البحث عن قطع أثرية وبيعها لتحقيق مكاسب مالية غير...
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التعاون العربى الأوروبى فى مكافحة الإرهاب يسهم بشكل مباشر فى تعزيز العدالة وحماية المجتمعات.وقال أبو الغيط - فى كلمته أمام المؤتمر الإقليمى حول التعاون القضائى الدولى لمكافحة الإرهاب المنعقد فى بيروت، يسعدنى أن ألتقي بكم اليوم في افتتاح هذا المؤتمر الإقليمى الهام، وأعرب عن تقديرى لفخامة الرئيس اللبنانى على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ولحكومة وشعب لبنان على حفاوة الضيافة.وأشاد أبو الغيط بالتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى في إطار الحوار الاستراتيجي بين المنظمتين، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب تُعد أحد أبرز مجالات التعاون من خلال فريق العمل العربي الأوروبى المعنى بمكافحة الإرهاب، الذي ينسق المشاريع والمبادرات المشتركة.وأوضح أن أبرز هذه المشاريع هو مشروع "العدالة الجنائية (CT-Just)"، الذي شكل نموذجًا...
حدد قانون المرور الحالى فى مادته 75 مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها بالقانون. مخالفات قد تقودك إلى الحبس حال ارتكابها أثناء قيادة السيارة - قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية . - قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها . - عدم حمل...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حملات أمنية موسّعة نفذها رجال مباحث قسم المطرية في شارع المطراوي، استهدفت ضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية بالمنطقة. وأظهرت المشاهد المتداولة انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، وسط تفاعل واسع من المواطنين الذين أشادوا بالجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية في مختلف المناطق لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. حملات أمنية مكثفة حملات أمنية بالمطرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حملات أمنية موسّعة نفذها رجال مباحث قسم المطرية في شارع المطراوي، استهدفت ضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية بالمنطقة. وأظهرت المشاهد المتداولة انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن، وسط تفاعل واسع من المواطنين الذين أشادوا بالجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية في مختلف المناطق لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري. حملات أمنية مكثفة حملات أمنية بالمطرية
حدد قانون الطفل الإجراءات التي يجب أن يتبعها نجل الفنان محمد رمضان، بعد حكم محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، على حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى بأكتوبر. ماذا يعنى إيداع نجل محمد رمضان في دور رعاية؟ وفقا للمادة 107 من قانون الطفل فإن إيداع الطفل "نجل محمد رمضان" يكون في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها. ولم يتضمن حكم المحكمة مدة للإيداع، طبقا للقانون، ويجب على المحكمة متابعة أمر الطفل عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو...
تضمن قانون العمل الجديد، عدة إجراءات يتم اتخاذها من قبل العامل حال ارتكابه خطأ يتسبب في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته تصل للخصم من الأجور.في هذا الصدد ، نصت المادة ١٤٥ من القانون على أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قـرار مكتـوب لمـدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملاً ، وذلك فى الحالات الآتية :- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل ، واقتـضت مصلحة التحقيق ذلك .-إذا أتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانـة أو الآداب العامة ، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل .- إذا طلب صاحب العمل من المحكمـة العماليـة المختـصة فـصل العامـل...
نص قانون الاستثمار، على عدة اشتراطات للتصرف فى العقارات للمشروعات الاستثمارية بنظام الترخيص بالانتفاع.في هذا الصدد، نصت المادة 58 من القانون، على أنه يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع)، ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.و يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.و فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها...
أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس في صياغة التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة الجديد، مؤكداً أن هذه التعديلات جاءت نتيجة حوار مستمر وتعاون وثيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الوزير، ظهر اليوم السبت، مع وسائل الإعلام بالقاعة الرئيسية في المركز الأوليمبي بالمعادي، حيث أوضح أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بنّاءة وتنسيقاً كاملاً مع اللجنة الأولمبية، في إطار الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة وتطوير المنظومة الرياضية المصرية.نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطاليتشيلسي يتفوق على فولهام 1-0 في الدوري الإنجليزي بالشوط الأولنيوكاسل يونايتد يضم بديل إيزاكفيريرا يجتمع بصلاح مصدق .. ويؤكد : أثق في قدراتهمويس كين يُمدد عقده مع فيورنتينا حتى...
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر جنائى لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه الأجهزة الأمنية قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).قدرت الممتلكات بـ (90) مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..عقوبة تعاطي...
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب لا يُعد تعديلًا نهائيًا في مركزه القانوني، وإنما يُعد إجراءً من إجراءات المحاكمة التأديبية، وبالتالي فإن الطعن عليه يندرج ضمن المنازعات المتفرعة عن الدعوى التأديبية، ولا يُعتبر من طلبات التعويض المنصوص عليها في القانون. وشددت المحكمة على أن قرار “مجازاة الموظف” إذا صدر متفقًا مع القانون، لا تتحمل جهة الإدارة مسئولية نتائجه، مهما بلغت جسامة الأضرار الناتجة عنه، مؤكدة أنه لا يجوز مساءلة الإدارة عن قراراتها الهادفة إلى كشف الأعمال غير المشروعة أو المشروعة التي يرتكبها الأفراد. وأوضحت أن القول بغير ذلك سيجعل جهة العمل مسئولة عن كل قرار إحالة للتحقيق أو النيابة العامة، حتى وإن ثبتت براءة الموظف لاحقًا، وهو ما يعطل يد...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب.ونستعرض في سياق التقرير التالي ، أهداف القانون بعد تصديق الرئيس ، والتي جاءت كالآتي:القائمة الشعبية تبدأ تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025أشرف زكي: سنقدم لمجلس النواب بمقترح تشريعي لمواجهة إساءة الذكاء الاصطناعي لرموز الفنالإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النوابحزب الحرية المصري يعلن بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025حزب الوعي يشكل لجنة لتلقي طلبات مرشحي مجلس النواب 2025ويستهدف القانون الجديد تحقيق ما يلي:.- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة...
حدد قانون الزراعة، عدة ضوابط وإجراءات جديدة للاتجار في البذور والتقاوي الزراعية.ونص القانون على أن يكون الإتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية بترخيص من وزارة الزراعة. ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم، ويجب أن يكون الاعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.ومنح القانون مأمورى الضبط القضائى أن يأخذوا عينات بغير مقابل بالقدر وبالطريقة التى تحدد بقرار يصدره وزير الزراعة ولهم فى سبيل ذلك دخول المحلات والأماكن المعدة لايداع التقاوى أو التى تكون قد أودعت بها بالمخالفة لأحكام القانون وذلك فيما عدا الأماكن المخصصة للسكن.حادثة مفجعة في الدنمارك.. قطار يدهس جرار زراعي وسقوط قتلى ومصابينمركز بحوث الصحراء...
كرم الإسلام الإنسان وأعلى من شأنه، وجعل حفظ النفس والعقل من الضروريات الخمس التي يقوم عليها الدين، وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة: 195)، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء: 29)، وفي ظل الجدل الأخير الذي أثارته فتوى الدكتورة سعاد صالح حول عدم التحريم المطلق للحشيش، تتجدد الدعوات لدور أوضح وأكثر فاعلية للمؤسسات الإسلامية في التصدي لانتشار المخدرات، وبيان حرمتها شرعًا، والتأكيد على خطورتها على الإنسان والمجتمع.تصريح فقهي يُثير الجدلفي إعلان ترويجي لحلقة بودكاست «السر»، كانت قد صرّحت الدكتورة سعاد صالح بما اعتُبر تفسيرًا غير تقليدي لحكم تعاطي الحشيش، قائلة إن تأثيره على العقل لا يوازي تأثير الخمر — كلام أثار جدلًا واسعًا تصدر التريند على...
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وتكريس احتلال القطاع، مشيرًا إلى أنه يُشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينيةرحبت السعودية، بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزةطالبت الخارجية الألمانية، بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.الدولي للصحفيين: استهداف...
شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة و المخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ. وأسفرت الحملات عن ضبط 1250مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز المحافظة ،وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و 75 مخالفة انتظار خاطئ، و 51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و22بدون رخصة تسيير، و 1040 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق. ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض...
بعد اتهام عدد من "التيك توكر"، بـ "غسل الأموال"، يتساءل كثيرون عن العقوبة التي يقرها القانون المصري على مرتكبي هذه الجريمة. وينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر. كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي...
مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل رسميًا، تساءل عدد من المستأجرين عما إذا كان بإمكانهم التحايل على القانون عبر بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها، بهدف الإفلات من شرط الإخلاء الذي يجيز للمالك استرداد وحدته في حال ثبوت امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر صالح للاستخدام. حيث أكد قانونيون أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يعفيه من الإخلاء، إذا ثبت أنه كان يملك وحدة سكنية أخرى أثناء سريان العلاقة الإيجارية، حتى وإن تم البيع لاحقًا. وأوضحوا أن المعيار الأساسي هو "وقت التملك وليس وقت البيع"، مشيرين إلى أن القانون ينص صراحة على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مماثلة وصالحة للسكن، دون اشتراط استمرار التملك حتى لحظة الطرد. وأن محاولات...
تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى...
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر...
رغم انتشاره الواسع، لا يزال العقد العُرفي مثار جدل قانوني بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقارية، فهل يُعتد به أمام المحاكم؟ وما هي شروط الاعتراف به وتقنينه؟ ويستعرض اليوم السابع في النقاط التالية أبرز ملامح الوضع القانوني للعقد العرفي وفقًا للتشريعات المصرية. أنواع العقود العُرفية وموقف القانون منها: 1-العقد العُرفي غير المسجل بالشهر العقاري أو السجل العيني: يمكن الطعن عليه بالبطلان أو الصورية أو الإبطال، أو حتى بعدم الاعتداد به، دون الحاجة إلى قيد الدعوى أو إشهارها، لأن الحكم في هذه الحالة – سواء بالقبول أو الرفض – لا يؤثر على الوضع القانوني المُقيد لصحيفة الوحدة العقارية. 2-العقد المُقيد بالسجل العيني: يشترط القانون ضرورة قيد صحيفة الدعوى بطلب البطلان أو الفسخ...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. منح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلةوحددت المادة (8) من مشروع القانون بأن يُمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة، فقد نصت على أنه:مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء...
تعد جريمة انتحال الصفة واحدة من أخطر الجرائم التي تشهدها المجتمعات، لما تنطوي عليه من خداع متعمد واستغلال مباشر لثقة الناس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهديد أمن الأفراد وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية. المنتحل غالبًا ما يتقمص صفة رجل أمن، أو موظف، أو حتى طبيب ومحامٍ، ويستغل تلك الصفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة أو النفاذ إلى أماكن لا يسمح بدخولها إلا لأصحاب الاختصاص، وهو ما يعرض الضحايا لأضرار بالغة تصل إلى النصب أو الابتزاز أو الاعتداء المباشر. الخطورة لا تتوقف عند حد الجريمة الفردية، بل تمتد لتؤثر على صورة الجهات التي تم انتحال صفاتها، وتخلق حالة من الشك لدى المواطنين تجاه أي شخص يحمل صفة رسمية، وهو ما يُضعف الثقة العامة ويؤثر على...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات في مجموع مواده.وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية،...
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.وحدد القانون عددا من الالتزامات التي يجب على مزاولى المهن الطبية اتباعها.وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددا من الحالات التي تنفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، حيث نصت المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة".حالات انتفاء المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمةكما...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد. ...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد. ...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، السبت المقبل، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بتفسير المادتين 715 و717 من القانون المدنى فيما يخص جواز أو عدم جواز إلغاء التوكيل دون رضاء الوكيل الذى حرر له توكيل فى الشهر العقارى، وكذا تفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته. وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته. وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أن: (1) يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة 24...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود. وأكد أن الحكومة أصدرت عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو 2017. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم...
لم يكن صباح ذلك اليوم عاديًا بالنسبة لعائلة بسيطة كانت تحاول عبور الطريق في هدوء، دون أن تعلم أن لحظاتها الأخيرة على الأرض ستنتهي بجريمة بشعة ارتكبها سائق متهور حول شريط الأسفلت إلى ساحة موت. الجد، الابنة، والحفيدة، ثلاثة أجيال من أسرة واحدة، اختفوا في لحظة واحدة، بعدما دهستهم سيارة مسرعة لم تُمهلهم فرصة النجاة، قبل أن يفر قائدها هاربًا دون أن يلتفت خلفه. الواقعة التي هزت قلوب سكان حي مدينة نصر، سرعان ما تحولت إلى تريند، بعد أن تبيّن أن المتسبب في الحادث مجرم مسجل جنائيًا، اعتاد مخالفة القانون، وكان يقود بسرعة جنونية تفوق الحد الآمن. اختبأ الجاني في محافظة الإسكندرية ظنًا أن بمقدوره الإفلات من العقاب، لكن جهود وزارة الداخلية كانت أسرع منه، حيث...
حالة من الجدل أثارها مشروع قانون التعليم الجديد، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص صراحة على زيادة الرسوم المدرسية التي يتم توقعيها على الطلاب.كما أثار مشروع القانون تخوفات بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المسائلة .ويرغب الملايين من المواطنين معرفة الرسوم التي حددها مشروع القانون والتي يؤديها الطالب حال رسوبه في الامتحانات ، لاسيما من لهم طلاب بالثانوية العامة ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي :طبقا لمشروع قانون التعليم الجديد، تحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى الطالبا رسما لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة.«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديدضوابط جديدة لإعادة الرسوب...
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بمشروع قانون لتعديل قانون المرور بشأن مصادرة أي سيارة يقودها طفل أو شخص بدون ترخيص.وفيما يلى نص مشروع القانون :المادة (1):يحظر حظرًا تامًا قيادة أي مركبة ميكانيكية في الطريق العام بواسطة:1. أي شخص لم يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة القيادة المنصوص عليها في قانون المرور.2. أي شخص لا يحمل رخصة قيادة سارية تخوله قيادة نوع المركبة التي يتولى قيادتها.المادة (2):في حال ضبط مركبة يقودها شخص من الفئتين المشار إليهما في المادة (1)، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات التالية:1. التحفظ الفوري على المركبة.2. مصادرة المركبة لصالح الدولة بقرار يصدر من النيابة العامة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المروربعد...
تمكنت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية مايزيد عن (4 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. كشف مصدر قانوني، عن أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من...
حصلت الباحثة دعاء محمود كردي على درجة الدكتوراه فى التحكيم فى عقود الفرانشيز كلية الحقوق جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور ماهر مصطفى محمود أستاذ القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة حلوان والدكتور خليل فيكتور تادروس أستاذ القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور احمد فاروق وشاحي أستاذ القانون التجارى والبحرى الجوى كلية الحقوق جامعة القاهرة.محافظ الدقهلية يحضر مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة المنصورةرئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الحقوقعميد كلية حقوق القاهرة يتلقى العزاء في والدهوزير التعليم العالي يفتتح مركز الإختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفيةوجاء ذلك بحضور لفيف من الشخصيات العامة وقيادات حزب الوفد والباحثة شقيقة رجل الأعمال والقيادى الوفدى محمد كردي. طباعة شارك الباحثة دعاء محمود كردي درجة الدكتوراه التحكيم عقود الفرانشيز كلية الحقوق...
شهدت الآونة الأخيرة، تعرض بعض المواطنين لهجوم من قبل حيوانات خطرة مثل الكلاب، وتحدث حالات الهجوم بسبب الإهمال وعدم التعامل بحرص من قبل من أصحابها. والقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وضع شروط يجب اتباعها أثناء التنزه بالحيوانات الخطرة كتكميم الحيوان، وأن يصطحب الحيوان في التنزه شخص بالغ طبقا للمادة 12 منه. ونصت المادة 12 على: يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما. مشاركة
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة. وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية: 1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون. 2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف. 3-...
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.موظفو القطاع الخاصتضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين...
أكد الإعلامي أسامة كمال،أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن وصفه بالحرب. وأوضح كمال خلال برنامج "مساء dmc" على عبر قناة dmc، أن "الحرب يكون فيها طرفان ومعركة، لكن ما يحدث في غزة هو حصار وقتل على مرأى ومسمع العالم"، وهو ما يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي. وأضاف أسامة كمال أن المادة الثانية من اتفاقية 1949 تنص صراحة على أن "القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، واستهداف المدنيين، كلها جرائم ضد الإنسانية". وشدد على أن كل بند من هذه البنود يتحقق حرفيا في غزة، مما يؤكد أن ما يحدث في القطاع "ينطبق تماما على تعريف الإبادة الجماعية في القانون الدولي".وأكد أسامة كمال أنه "لن يسكت ولن يمل من الحديث عما يحدث في غزة من إبادة جماعية". وطالب الملايين الذين يدعون الله...
"أبويا أخدني من أمى وانا عندي 9 سنين في 2007 عشان تزوجت، كان بيطلع غله فيا بسبب أمي وربطني 10 سنين بالجنازير من ايدي ورجلي لحد ما اتعوج ضهري".. بهذه الكلمات بدأت إيمان محمود السيد صاحبة الـ 27 عاما، حكايتها المآساوية التي تعيشها منذ 18 عاما في مركز بدر بمحافظة البحيرة.لمشاهدة الفيديو اضغط هناوأوضحت "إيمان"، قائله: كنت مربوطه بالجنازير من عام 2007 في منزل والدي وزوجته بعد زواج والدتي وتركي لمنزلها، وكانت زوجة والدي تعاملني اسوأ معاملة وتتمنى موتي، لدرجة أنها كانت بتقدملي كوباية مياه صغيره يوميا مع بواقي أكلها، ووالدي كان يترك لي جردل لأقضي فيه حاجتي وكان ينظفه مره كل شهر.وأكملت "إيمان" قائله: في عام 2017 حاولت مرتين أن أنتحر بتناول أقراص مختلفة من الأدوية وأن ألقي بنفسي...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطسمفيش تصالح.. كواليس محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكفتنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم. وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصرأولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
قال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بمحاربة كل أشكال الغش والإستغلال، وهو مسئولية نمارسها بشفافية، معقبا: “لقد أولي الرئيس السيسي أهمية كبيرة لحلول المواطن المصري وحقه فى السلع المتوفرة فى الأسواق وخدمة ذات جودة والجهاز يتحمل مسئولية كبيرة فى هذا السياق ويتحرك بوعي ويقظة نحو رؤية وطنية واضحة”.بث مباشر.. مدبولي يفتتح المقر الرئيسى لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدةمدبولي في القاهرة الجديدة لافتتاح مقر جهاز حماية المستهلكوأضاف خلال إفتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك: “الجهاز أصبح شريكا فاعلا فى صياغة علاقة متوازنة مرتكزا على مبادئ القانون والدستور، ويأتي الإفتتاح ليكون شاهدا على حجم التطور الذى يشهده الجهاز من حيث البنية التحتية وتبني أحدث النظم الرقمية فى تلقي الشكاوي ومراقبة الأسواق”.وتابع: “لقد حقق الجهاز خلال الفترة الماضية خطوات ملموسة...
القانون فرض على الزوج أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية إذا كانت تمتلك أطفال، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك أو المشترك فى بيت العائلة، وفى حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية. كما أن للزوجين مشاركة -المسكن- إذا كانت الزيجة مازالت قائمة، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق. وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط تمكين الزوجة من مسكن الحضانة وهل يجوز استبداله من قبل الزوج، وهل إذا تم استبداله هل يفرض...
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من القضايا التي نظمها القانون المصري بشكل واضح، وحدد لها أركانًا وعقوبات رادعة، وفي السطور التالية، يوضح "اليوم السابع" أبرز النقاط القانونية التي تحكم هذه الجريمة. ويعد الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:. 1-وجود تركة مملوكة للموروث. 2-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته). 3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث. وإذا توافرت تلك الشروط يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لتصون القانون. ...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من...
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد...
كفل القانون للزوجات حقوق شرعية وذلك لحمايتها عند نشوب الخلافات الزوجية، لمواجهة تعنت الزوج ورفضه تمكينها من تلك الحقوق المسجلة بعقد الزواج، كما حدد لها اليات تلجأ لها إذا كان هناك آية حالات تعدى أو ايذاء جسدى، أو فى حالة إذا قام الزوج، بطرد الزوجة من مسكن الزوجية، أو فى حالة امتناع الزوج عن الانفاق على الزوجة والأولاد، وإذا كانت الزوجة فى فترة الحمل، كما كفل لها عند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين، فالزوجة بذلك أمام حالتين إما رفع دعوى طلاق للضرر أو دعوى خلع. خلال السطور التالية نرصد أبرز الحقوق التى نص عليها القانون لصالح الزوجات، ومتى يتم سقوط حق الزوجة فى نفقة المتعة والعدة. - القانون كفل للمرأة بعد الزواج الحق فى النفقات ومؤخر صداقها والمنقولات،...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في...
كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين. ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر: • الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية. • الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين. وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله،...
أثارت الإعلان عن حجم المبالغ المسروقة من فيلا الدكتورة نوال الدجوي، موجة عارمة من الجدل على السوشيال ميديا، خاصة ما اشتملت عليه من عملات أجنبية وهو طرح عدة أسئلة حول الواقعة. ـ هل يجوز للأفراد حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ بحسب الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة للبنك المركزي فى يناير الماضى فأن، حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون عمل إيجابي منهم بدفعه للتداول أمر سائغ ومشروع، بل يحميه القانون. وفقا لنص المادة 212 من قانون البنك المركزى، لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في...
أقر قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من الضمانات والإجراءات الرامية إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة عادلة ومتوازنة، بما يعكس التزام الدولة الكامل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.ويستهدف القانون تمكين ذوي الإعاقة بعد التأهيل المناسب عبر توفير الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والتعليمي والمجتمعي، مع إتاحة كافة الوسائل التي تضمن حياة كريمة لهم. قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية في التدريب والتأهيل المهني الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد المادة 30: تخفيضات 50% في وسائل النقل لذوي الإعاقة ومرافقيهمنصت المادة (30) من القانون على أن تلتزم الدولة، والوزارات المختصة بالنقل، وكافة الجهات المعنية، بوضع نظم وإجراءات تيسر انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن ذلك تخصيص أماكن...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009. وتنص المادة 102 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009. ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، وسقوط أحكام تلك المادة والمادة 5 من ذات القانون. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 34 دستورية، المادة رقم 18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991، الخاصة باستحقاق الضريبة العامة على المبيعات فيما يخص المنتج الصناعى الذى جاوزت قيمة مبيعاته 54 ألف جنيه. وتنص المادة 18 من القانون على أنه "على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54...
تثير عبارة “جريمة مخلة بالشرف” تساؤلات عديدة، خاصة حينما تُستخدم كسبب لإنهاء خدمة موظف في جهة حكومية أو حرمانه من تولي بعض الوظائف العامة، فرغم شيوع استخدامها، فإن القانون المصري لم يضع تعريفًا دقيقًا لهذه الجريمة، ما فتح الباب لاجتهادات متعددة في تفسيرها. بحسب قانون العقوبات، لا يوجد نص صريح يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو يحصرها، إلا أن هذه الجريمة تُستخدم كأداة قانونية لمنع المدانين بها من الترشح لوظائف عامة أو الاستمرار فيها، بموجب النص الذي يشترط “ألا يكون المتقدم أو المرشح قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”. وفي ظل غياب تعريف واضح، تتمتع الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في تصنيف الجرائم التي تُعد مخلة بالشرف، وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والظروف...
*الحفاظ على السلم الاجتماعي ضروري.. وتحقيق التوازن بين طرفى العقد. *ضرورة وجود بيانات محدثة كمية ونوعية عن نوعية المستأجرين. * أهمية الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات. تابع حزب الجبهة الوطنية باهتمام وتقدير مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، خاصة وأن القانون يمس مصالح ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويرتبط بالسلم الاجتماعى ووجود متغيرات كثيرة لابد من تواجدها ومراعتها، حتى يتم دراسته وإصداره بشكل يحقق التوازن العادل بين حقوق الطرفين والحفاظ على البعدين الاجتماعي والإنساني.. وحتى لا تتحول القضية من اقتصادية إلى قضية إنسانية. لذلك رآى الحزب أهمية التصدى لهذا الملف، من خلال عقد اجتماع موسع اليوم ضم أمناء وأعضاء لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية والدستورية، وترأسه د عاصم الجزار...
على مدى سنوات طوال ظل قانون الإيجار القديم الذى تم إقراره في عام 1971، وكأنه «لغم» يصعب الاقتراب منه، على الرغم من تزايد شكاوى بل ومعاناة أصحاب العقارات، ومعظمها حسب الإحصاءات تتركز في محافظتي القاهرة والإسكندرية - من تدني القيمة الإيجارية للوحدة المؤجرة، إلا أن الوضع بقي كما هو عليه، نظرا للأبعاد الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على أمر يخص ما يقرب من 2 مليون و800 ألف وحدة سكنية تقطنها أسر كاملة. وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 ليفتح الملف حيث قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وألزم الحكم بالتنفيذ ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي، ما حرك المياه الراكدة ودفع بتعديلات قانونية جديدة إلى طاولة النقاش داخل مجلس النواب....
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون، لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون. وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهما في تلك الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب...
قال عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدستور ينص على حق المواطن فى السكن الآمن وتكفله الدولة.وتابع عمرو حجازى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أنه على الدولة توفير السكن سواء تمليك أو إيجار للمواطنين عقب إقرار قانون الإيجار القديم وتطبيقه. وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن تكون الفترة الإنتقالية ضمن القانون الجديد للوحدات التجارية تكون 6 أشهر فقط، وأن يتم وضع آليه لإستعادة الشقق المغلقة فورا دون مدة انتقالية. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديملميس الحديدي: نقترب من التعامل الجاد مع الإيجار القديم بقانون عادلعمرو حجازى: المالك والمستأجر مضاران بالفعل من قانون الإيجار القديمأنا مذيعة مش مشرعة| مشادة بين بسمة وهبة وممثل المضارين من الايجار القديمالإيجار القديم.. كيف يعوض القانون...
يتسائل الكثيرون عما بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن مصير المتهم والقضية، ونرد على هذه التساؤلات في هذا التقرير..غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهميناختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاءقرار عاجل ضد متهم بالتعدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصةأكثر من مليون جنيه .. أزمة صالح جمعة وطليقته أمام محكمة الأسرة3 طعنات بالصدر والبطن .. نهاية مأساوية لزوجة على يد زوجها بالمرجتعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة في عيد العمالالحكم الصادر هو من محكمة أول درجة والقانون يتيح للمتهم حق الطعن على الأحكام الصادرة ضده في أول درجة بالاستئناف.ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يحق...
للحفظ على الحقوق في حالة تأجير شقة أو بيعها، يجب على طرفي العقد مراعاة بعض البنود منعا للتلاعب من قبل ضعفاء النفوس. ولكتابة عقد إيجار شقة أو محل يجب اتباع بعض البنود ومنها... 1 ـ بيانات الأطراف يجب أن تكون بيانات أطراف العقد واضحة وأن يكون الاسم كامل والرقم القومي والعنوان، لتفادي أي طعن بعدم صحة العقد. 2 ـ وصف العقار يتم وصف العقار بدقة وكتابة العنون كاملا، وتحديد عدد الغرف والمساحة، وحالته وقت التسليم. 3 ـ قيمة الإيجار يحدد في العقد قيمة الإيجار وطريقة الدفع. 4 ـ مدة العقد يكتب في العقد مدة الايجار، وتاريخ بداية العقد والنهاية، والتأكيد أن العقد لا يجدد تلقائيا إلا بموافقة المالك 5 ـ الصيانة يكتب في العقد من يتحمل صيانة المرافق...
حصلت الباحثة نهال السيد عبد الحميد فوده المدرس المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة بنها علي درجة الدكتوراه في الحقوق ممتاز "أ" مع مرتبة الشرف وذلك بعنوان "المسئولية الجنائية " دراسة في فلسفة القانون وتاريخه ، مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى وطبعها على نفقة الجامعة.يضم نباتات زينة وعطرية.. افتتاح معرض الزهور الثانى بجامعة بنهاجامعة بنها تفوز بالبطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجنوب الواديرئيس جامعة بنها يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناءوتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور عباس مبروك الغزيرى استاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق ، والدكتور محمد منصور حسن حمزه أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها ، والدكتور أحمد على عبد الحي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه...
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لخفض معدلات البطالة بين الشباب ، من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التى استوعبت ملايين من القوى العاملة، فضلا عن المشروعات الوطنية العملاقة التى تتميز بها "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.و أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس السبت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023.و وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدة ضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.و حدد القانون على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال...
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفينباسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:مادة (1)فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.مادة (٢)لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم...
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وجاءت مواد القانون:ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون...
نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، على عدة ضوابط وإجراءات لتعيين ذوي الهمم في الجهاز الإداري للدولة.ونصت المادة 12 من القانون على تحديد نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وجاء نص المادة كالتالي :-تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم, القائمين بإعالتهم, وذلك فى حالة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات فيما يخص التصرف في الاراضي والعقارات المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها، أو قاموا باستصلاحها واستزراعها. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 113 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وكذا عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، فيما يخص تحديد شروط البيع والتصرف في زوائد التنظيم...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنص المادة (5) من القانون على أنه: الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة. ويجوز حساب الضريبة عن فترة...
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل. أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق...
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة...
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.قانون الإيجار القديموتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبيةمجلس الدولة: للجهة الإدارية سلطة توقيع الجزاء رغم حفظ النيابة الإدارية للمخالفةوطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن: تتولى تحديد أجرة...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة بعد غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وتنص المادة (5) من القانون على أنه: الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة. ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن...
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون: وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو...
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)