أحذر من التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
حذر الداعية الأزهري الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، من التنافسية المفرطة في العصر الحديث، مؤكداً أنها فتحت باب الحسد على مصراعيه بين الناس، خاصة مع مقارنة النعم بين الأفراد بشكل مستمر.
التثاؤب أثناء العبادة علامة على الحسد
أوضح الدكتور قابيل أن التثاؤب المتكرر أثناء الصلاة أو قراءة القرآن قد لا يكون مجرد نتيجة للإرهاق أو التعب، بل غالبًا ما يشير إلى تعرض الإنسان للحسد.
وأضاف أن حالة الخشوع والسكينة التي تحل على الفرد عند أداء العبادة تجعل الروح أكثر حساسية، وبالتالي فإن التثاؤب في هذا السياق يصبح مؤشرًا على تأثير الحسد على الروحانية.
مظاهر الحسد وكيفية التعرف عليها
أوضح الداعية الأزهري أن مظاهر الحسد قد تتراوح بين شعور الفرد بأن "العين مكسورة"، أي أن حالته الروحية والجسدية ليست كما هي عادة، إلى شعور بالانزعاج أو القلق عند رؤية نعم الآخرين.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين يميلون للحديث المستمر عن نعمهم أو امتلاكهم لما يملكونه من مواهب ونجاحات هم أكثر عرضة للحسد، خصوصًا في بيئات تنافسية شديدة سواء على المستوى الاجتماعي أو المادي أو الشهرة.
التنافسية المعاصرة وأثرها السلبي
وأكد الدكتور قابيل أن التنافسية المفرطة في العصر الحديث، بما فيها الاجتماعية والمادية، تجعل الأفراد أكثر عرضة للانشغال بمقارنة أنفسهم بالآخرين، مما يفتح الباب أمام الحسد ويؤثر على الطمأنينة النفسية والروحانية.
وختم الداعية تحذيره بالتأكيد على أهمية الانتباه لمظاهر الحسد والعمل على درء تأثيراته من خلال الاستغفار والذكر، والابتعاد عن مقارنة النعم مع الآخرين، والحرص على الحفاظ على الخشوع والسكينة أثناء العبادة.
"تولى الإفتاء 10 سنوات".. سيرة الدكتور محمد سيد طنطاوي الإفتاء تؤكِّد: «البشعة» ممارسة محرَّمة ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها.. الإفتاء توضح نصاب وشروط زكاة المال بالعملة المصرية… ماذا تقول دار الإفتاء؟ دار الإفتاء: «البِشْعَة» محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية الإفتاء: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نورٌ بإجماع المسلمين
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التثاؤب العبادة الحسد التنافسية قابيل التثاؤب المتكرر
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو