فرض أول حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
اختتم مؤتمر الحياة البرية العالمي أعماله في أوزبكستان، اليوم الجمعة، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بفرض أول حظر على الاتجار ببعض أنواع أسماك القرش.
وقالت باربرا سلي، التي تعمل في الصندوق الدولي لرعاية الحيوان، إن أسماك قرش الطرف الأبيض المحيطي التي يمكن "إنقاذها من الانقراض"، ستكون من بين عشرات أنواع أسماك القرش والشفنين التي ستحظى الآن بحماية أفضل.
واتفق المشاركون في مؤتمر الحياة البرية العالمي في سمرقند أيضا على فرض قيود على الاتجار بالضفادع المائية.
ورفض المؤتمر اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي لحماية بعض أنواع ثعابين البحر، مما يعني أنه لن تكون هناك قيود على الاتجار بثعابين البحر اليابانية والأميركية، على عكس الثعابين الأوروبية المهددة بالانقراض، والتي توجد قواعد تحميها منذ عام 2009.
ووصف الصندوق العالمي للطبيعة فشل اعتماد قيود إضافية بأنه قصر نظر، قائلا إنه تم تفضيل مصالح مزارع تربية الأسماك على حماية هذه الأنواع. المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القرش على الاتجار
إقرأ أيضاً:
العمل تحذر من استغلال العمالة الهاربة: شبهات الاتجار بالبشر تثير القلق
صراحة نيوز- نبه وزير العمل، خالد البكار، الخميس، إلى معلومات وشبهات خطيرة تفيد بأن بعض مجموعات العمالة الهاربة في الأردن قد تتعرض لاستغلال يصل إلى مستوى الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن الجهات المختصة لن تتهاون مع هذه الممارسات بأي حال من الأحوال.
وكشف أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت هروب نحو 6 آلاف عاملة منزل، وهو رقم مثير للقلق، خاصة مع ورود معلومات من الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية عن وجود جماعات منظمة تستغل هذه الفئات غير الشرعية وتدفعها لأعمال مخالفة للقوانين.
وأوضح البكار أن الوزارة رفعت وتيرة التعامل مع الملف بسبب خطورة تواجد أعداد من العاملات على الأراضي الأردنية دون وجه حق ودون تصويب أوضاعهن، مؤكدًا على ضرورة متابعة المجموعات التي تدير وتستغل هؤلاء العاملات.
وبيّن أن بعض الجهات المخالفة أنشأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للعاملات الهاربات، وعرضهن للعمل بنظام الساعات أو الأيام داخل المنازل، في ممارسات تتناقض مع القيم والأخلاقيات وتخالف أهداف تنظيم سوق العمل.
وشدد البكار على أن الإجراءات الحكومية تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم سوق العمل، بما يضمن حماية المواطنين، خصوصًا كبار السن والسيدات العاملات اللواتي يحتجن إلى عمالة منزلية، مشيرًا إلى أن حماية حقوق هذه الفئات تتطلب ضبط سوق العمل والتأكد من عمله بشكل قانوني ومشروع.