محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
عقب الإعلامي محمد موسى على واقعة مدرسة «سيدز» التي تورط فيها عدد من الأطفال الصغار في أحداث صادمة تمس براءتهم، واصفًا ما جرى بأنه "كارثة تهز القلب وتوقف العقل"، لأن المدرسة يفترض أن تكون المكان الأكثر أمانًا لأي طفل، لا مساحة للخطر أو الاستغلال.
وأكد محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن غضب أولياء الأمور مبرر، وأن الأسر لن تصمت، مشيرًا إلى أن حجم القلق داخل المجتمع يعكس خطورة ما حدث.
وأضاف أن هذه الحادثة ليست مجرد قضية تخص أهالي الضحايا فحسب، بل "قضية مجتمع كامل… قضية ضمير… وقضية وطن لا يساوم أبدًا في حقوق الأطفال ولا يتهاون مع أي اعتداء عليهم".
وشدد موسى على أن رسالته الأساسية هي طمأنة أهالي التلاميذ بأن حق أبنائهم لن يضيع ولن يُدفَن، وأن الدولة المصرية كما اعتادت ستطبق القصاص بكل حزم، وأن كل من تورط أو شارك أو أهمل أو سمح بوقوع مثل هذه الجريمة سيحاسَب بالقانون، الذي ظل وسيظل دائمًا في صف كل مظلوم، حتى آخر يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد موسى سيدز الاطفال مدرسة سيدز المجتمع محمد موسى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"
رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وإذ وجه السيد المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار آخر، فتم ضبطه بدائرة محافظة الغربية تمهيدًا لاستجوابه. وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.