ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻟﻤﺰارﻋﻰ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ.. وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻳﻬﺪد اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻤﻘﺒﻞ

يشهد قطاع زراعة الفراولة فى مصر أزمة غير مسبوقة هذا الموسم، تكبد المزارعون خسائر كبيرة رغم وفرة الإنتاج، وذلك نتيجة زيادة المساحات المنزرعة بشكل ملحوظ، انخفضت الأسعار التصديرية بشكل كبير وصلت إلى مستويات لا تغطى حتى تكلفة الزراعة، فى وقت الذى ارتفع فيه سعر مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وعمالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يهدد استمرارهم فى الزراعة خلال المواسم المقبلة، خاصة أن محصول الفراولة من أهم المحاصيل التصديرية فتحتل مصر المركز الرابع عالميا فى انتاج الفراولة، وتأتى تلك الأزمة نتيجة غياب آليات واضحة لضبط السوق وحماية صغار المنتجين.

أكد إسلام حمد، أحد مزارعى الفراولة بمركز بدر بمحافظة البحيرة، أن الموسم الحالى شهد خسائر كبيرة للمزارعين، فتكلفة الفدان الواحد تجاوزت ٥٥٠ ألف جنيه، مشيراً إلى أن سماسرة محطات التصدير تحكموا فى الأسعار ووصل سعر الكرتونة التى يتم تصديرها للدول العربية ٥٠ جنيهاً بعد أن تم تصديرها العام الماضى بـ٥٠٠ جنيه والكرتونة «الأوروبى» ١٨٠ جنيهاً بدلاً من ١٣٠٠ جنيه. 

وأوضح «حمد» فى تصريحات للوفد أن مساحات زراعة الفراولة وصلت هذا العام لـ٢٥ ألف فدان وتحتل محافظة البحيرة المركز الأول فى زراعة الفراولة وصدرت مصر فراولة الموسم الماضى بحوالى ٣٨٠ مليون دولار. مضيفا أن هناك ارتفاعاً فى إيجار الأراضى الزراعية وصل إلى ١٨٥ ألف جنيه للفدان. 

وارتفاع يوميات الأيدى العاملة إلى ٣٥٠ ألف جنيه وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على المزارعين، فضلاً عن أسعار المبيدات والتغيرات المناخية التى ساعدت على انتشار الأمراض فى محصول الفراولة. 

وطالب «حمد» وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة الرقابة على المحطات التصديرية لحماية المزارعين من تحكم وجشع السماسرة والتجار.

وأكد محمود عبدالجواد، مزارع بالاسماعيلية، أن ما حدث من خسائر للمزارعى الفراولة هذا الموسم ينذر بكارثة كبيرة الموسم المقبل بسبب عزوف الكثير من المزارعين عن زراعتها الموسم المقبل، وهى من أهم المحاصيل التصديرية فتحتل مصر المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، مطالباً بضرورة أن يتم تعويض المزارعين عن تلك الخسائر. 

أكد الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه لا يوجد أى عملية لتنظيم الأسواق، فهناك تحكم كبير من التجار والمحتكرين فى الأسواق يفرضوا الأسعار على الفلاحين دون النظر إلى ارتفاع تكلفة الزراعة.

وأضاف «فياض» فى تصريحات للوفد أنه لابد من الإسراع فى تطوير قانون التعاونيات وسرعة إصداره لتشكيل جمعيات تعاونية أو خاصة بالمحاصيل البستانية لتكون هى الوسيط بين الفلاحين والتجار فى المحطات التصديرية وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة.

وأوضح أن اتحاد الحاصلات البستانية يجب أن يكون له دور كبير لحماية المزارعين وتنظيم الأسواق. 

مشيراً إلى أن زيادة المساحات المنزرعة حلها يكمن فى زيادة التصدير للخارج ولتوفير العملة الصعبة للبلاد.

 

المصدر: بوابة الوفد