لا عزاء للأعداء.. المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2703
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي "في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق"، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ "الجادة وذات المصداقية".
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ "البوليساريو" في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة "المينورسو"، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه "انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بن جامع: الشرق الأوسط على شفير الهاوية.. والدبلوماسية هي الحل
حذر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، من تصعيد خطير يشهده الشرق الأوسط، معتبرًا أن المنطقة أصبحت على شفير الهاوية، وأن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي
وقال بن جامع في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، تناول فيها تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط: “نحن نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قوله إن هذا تصعيد خطير في منطقة على شفير الهاوية”، في إشارة إلى التدهور المتسارع في الأحداث الجارية.
وأضاف: “العالم والشرق الأوسط بالخصوص لا يستطيع أن يتحمل حربا أخرى، والأحداث في المنطقة تتسارع بوتيرة مقلقة”.
وتابع السفير الجزائري: “في وقت كان المجتمع الدولي متحدا لإيجاد سبل لتهدئة التوترات، إلا أن الوضع تدهور بشكل كبير ليلة أمس”، معربًا عن أسف الجزائر البالغ إزاء ما تشهده المنطقة من تصعيد مفاجئ.
وفي هذا السياق، صرح بن جامع: “تعرب الجزائر عن قلقها البالغ وعميق أسفها حيال هذا التطور الخطير الذي فاقم الوضع الأمني بشكل كبير، وعرض المنطقة برمتها إلى مخاطر غير مسبوقة قد تكون تداعياتها لا تحتمل الاحتواء”.
وحذر بن جامع من تهديدات تمس الأمن النووي الدولي، حيث قال: “إن تقويض منظومة الأمن النووي الدولية يشكل تهديدا خطيرا ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، وإنما على الأمن والسلام الدوليين”.
وأضاف مؤكدًا: “نؤكد أن الإطار القانوني الذي يضمن المرافق النووية واضح وشامل وملزم، ووجود هذا الإطار القانوني في حد ذاته هو كفالة أعلى مستويات أمن وسلامة وحماية تلك المرافق”.
وشدد على أن احترام القانون الدولي ليس مسألة اختيارية، بقوله: “احترام القانون الدولي ليس خيارًا بل واجب ملزم يقع على عاتق كل الدول الأعضاء”.
وتساءل بن جامع: “ما هو الحيز المتبقي للدبلوماسية؟ وأي مسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي؟”، قبل أن يؤكد أن “السبيل الوحيد هو العودة للدبلوماسية في ظل نهج قائم على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والتسوية السلمية للنزاعات”.
وختم السفير الجزائري كلمته بتجديد موقف الجزائر الثابت: “تجدد الجزائر نداءها الحازم لوقف إطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات وسط التزام صادق لكل الأطراف المتنازعة بالجلوس على طاولة المفاوضات”.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”