عائدات السياحة في تركيا ترتفع 13٪
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 13.1 بالمائة.
وفق إحصائيات السياحة للفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 13.1 بالمائة في الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وفي الفترة المذكورة بلغ الدخل السياحي 20 مليارا و225 مليونا و317 ألف دولار.
ومن بين النفقات التي تم إنفاقها في الفترة المذكورة، 14 مليار و 644 مليون و632 ألف دولار نفقات شخصية، و5 مليارات و580 مليون و 686 ألف دولار نفقات الرحلات السياحية. وخلال هذه الفترة، تم احتساب متوسط الإنفاق الليلي للزوار المغادرين من تركيا بـ 103 دولارات، ومتوسط الإنفاق الليلي للمواطنين المقيمين في الخارج بـ 74 دولارًا.
وكان 16.5 بالمئة من دخل السياحة من المواطنين المقيمين في الخارج الذين زاروا تركيا.
وخلال هذه الفترة، زار الزوار الأجانب تركيا في الغالب بغرض “السفر والترفيه والرياضة والأنشطة الثقافية” بنسبة 76.2 بالمائة. وفي المركز الثاني جاء “زيارة الأقارب والأصدقاء” بنسبة 16.6 بالمئة، وفي المركز الثالث “التسوق” بنسبة 3 بالمئة.
وارتفعت نفقات السياحة، التي تتكون من نفقات المواطنين المقيمين في الدولة وزائري الدول الأخرى، بنسبة 74.8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى مليار و933 مليون و781 ألف دولار.
ومن هذا المبلغ، كان 1 مليار و 491 مليون و 933 ألف دولار شخصيًا و441 مليون و 848 ألف دولار مصاريف الرحلات السياحية.
Tags: السياحة في تركياتركياعائدات السياحة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السياحة في تركيا تركيا عائدات السياحة في تركيا ألف دولار
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش