يحاول بعض قائدى السيارات إخفاء أرقام اللوحات المعدنية لسيارته أو طمس أحد الأرقام أو الحروف أو وطي اللوحة، حتى يتمكنت من الهرب من المخالفات المرورية والإفلات من العقوبة فى حالة ارتكابه جنحة أو جريمة بالسيارة وهو ما لاحظته النيابة العامة خلال الفترة الماضية وصدر توجيه من النائب العام لمواجهة ذلك.   ولاحظت النيابة العامة خلال الفترة الماضية تواتر ارتكاب جرائم إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

  الأمر الذى دفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.   كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.   وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.   وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة المخالفات المرورية جنحة جناية

إقرأ أيضاً:

جرائم التنقيب عن الآثار تهدد التراث المصري والداخلية تتصدى

تشهد البلاد من حين لآخر محاولات البعض للتنقيب غير المشروع عن الآثار، في وقائع تمثل خطرًا كبيرًا على تاريخ البلاد وتراثها الحضاري، الذي يُعد من الأثمن عالميًا.

وتتصدى أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم لهذه الجرائم، في إطار جهودها لحماية الهوية الثقافية وحفظ الممتلكات الأثرية من العبث والنهب.

وغالبًا ما يقود هذه الجرائم أفراد يبحثون عن الثراء السريع، مدفوعين بأوهام الكنوز المدفونة، دون إدراك لحجم الجريمة التي يرتكبونها، سواء في حق الوطن أو أنفسهم، خاصة أن القانون المصري يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب غير الشرعي.

وينص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، مع مصادرة أدوات الحفر والمضبوطات.

ولا تقتصر خطورة هذه الجرائم على الجوانب القانونية فحسب، بل تمتد إلى الأرواح، حيث سجلت عدة حالات وفاة بسبب انهيارات حفر أثناء التنقيب العشوائي، فضلًا عن تدمير طبقات أثرية لا تُقدّر بثمن نتيجة التنقيب غير العلمي.

في المقابل، تبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة من خلال حملات موسعة تستهدف المناطق المشتبه فيها، بناءً على تحريات دقيقة، إلى جانب التعاون مع وزارة السياحة والآثار في رصد أي أنشطة مشبوهة.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية في ضبط العديد من شبكات التنقيب، إلى جانب ضبط قطع أثرية بحوزة المتهمين قبل تهريبها أو بيعها.

ويؤكد خبراء أمنيون أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من التراث الوطني، مشددين على أهمية وعي المواطنين بخطورة المشاركة في مثل هذه الجرائم أو التستر عليها.

 

 



مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
  • ستيلانتس للسيارات تغلق مصانعها لتجنب غرامات الاتحاد الأوروبي المدمرة
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
  • بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
  • من ليبيا إلى فرنسا.. تدريب عالمي يعزز صمود النيابة العامة ضد الجرائم المالية
  • النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
  • النيابة توضح واقعة إصابة المريمي بعد قرار الإفراج عنه
  • مفتي عُمان: صمت العالم عن جرائم غزة خزيٌ يلاحق المتحضّرين
  • تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
  • جرائم التنقيب عن الآثار تهدد التراث المصري والداخلية تتصدى