رئيس غرفة وتجارة أبين: مشروع مدينة الخليج العربي مشروع استثماري عقاري مثالا للاستثمار الناجح
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
قال رئيس الغرفة التجارية و الصناعية في محافظة أبين الحاج محمد علي صالح الوالي إن ملامح المشروع الاستثماري العقاري على ساحل أبين تعلن عن نجاح مشروع استثماري عقاري كبير يمثل واحد من أهم المشاريع الاستثمارية التي يجب أن توفر لها الظروف الملائمة من كافة الجهات الرسمية والشعبية بما يعزز ثقة المستثمرين في التوجه إلى هذه المحافظة الواعدة التي عانت كثيرا .
واضاف بحسب مخططات المدينة وموقعها الجغرافي المتميز يجعل هذا المشروع العقاري أبرز مشاريع الاستثمار الوطني الناجح ليس في أبين بل وعموم الوطن وعلامة بارزة من علامات الاستثمار في المجال العقاري والسياحي والترفيهي .
وقال ايضا يلاحظ ان المستثمر وليد السعدي بذل جهدا كبيرا ومضاعفا ليمضي بخطوات ثابتة وموثوقة نحو الإنجاز والنجاح وكل يوم يمر يلاحظ المرء اضافات ولمسات جديدة تشهدها المدينة ومن جانبنا في الغرفة التجارية و الصناعية نجد انفسنا مع الاستثمار والمستثمرين على طول الخط ونطالب الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وتسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة المستثمرين ومنهم مشروع مدينة الخليج العربي .
ونوه إلى هناك ثمة مشاريع استثمارية ناجحة صمدت رغم كل التحديات في محافظة أبين ومنها مصنع أسمنت الوحدة باتيس ونتطلع إلى سرعة تشغيل مصنع أسمنت الشركة اليمنية السعودية باتيس الذي شيد وكان قد بدأ التشغيل التجريبي لكنه توقف لاسباب لا نعرفها .
وأشار إلى أن أبين محافظة واعدة وتمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات زراعية وصناعية متعددة إذا ما توفرت لها الظروف الملائمة، مثنيا على كل الجهود التي تساعد على نمو وتشجيع الاستثمار سواء من الدولة أو المستثمرين الجادين.
*من أحمد يسلم
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.