"الهجرة" و"الغرفة التجارية بالقاهرة" توقعان بروتوكول تعاون لتدريب الشباب داخل وخارج مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
وزيرة الهجرة: البروتوكول يستهدف إنشاء شبكة وطنية متكاملة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها
رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: نتطلع إلى تعاون مثمر مع "الهجرة" لتدريب شبابنا وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.. والعمالة المصرية هي الأمهر على مستوى العالم
شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.
وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، وأيمن عشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في حضور وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات والمشرف على المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وشريف يحيى، نائب رئيس الغرفة، ونجلاء النجار، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور وأعربت عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتة إلى أن البروتوكول يعد مؤشرًا متميزًا على التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح مصر والمصريين سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو ذات ثقل مثل الغرفة التجارية، كما أن تعاون الوزارة مع الغرفة خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.
وتابعت السيدة الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يل، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئيًا واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.
ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
من جانبه، أعرب السيد/ أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة وبالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم، وقال: قمنا بتصدير عمالة مصرية للوطن العربي بأكمله في مجال الحديد والصلب، وكذلك لعدد من الدول الأوروبية، مشددًا على أن الغرفة التجارية في القاهرة بكامل أعضائها وجهودها تقف خلف القيادة السياسية وتنفذ كل توجيهاتها.
وأضاف عشري أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، وفي ضوء أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومنظمة "هيومان ريستارت" لإلحاق عمالة مصرية للعمل بدولة ألمانيا وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لذلك.
وأوضح عشري أن الغرفة مؤسسة عامة تضم أكثر من 60 شعبة تجارية في مختلف مجالات التجارة وهي ممثلة لأصحاب الأعمال، وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين التجار والوزارات والهيئات والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها، كما تعمل على تنظيم أعمال الشعب التجارية التي تضمها والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبيها، ومن ضمن هذه الشعب شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية الغرفة التجارية بالقاهرة الهجرة غير الشرعية الغرفة التجاریة بالقاهرة العمالة المصریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب.. تفاصيل
في إطار مواصلة بنك التعمير والإسكان تعزيز دوره المجتمعي كمؤسسة مالية مسؤولة، وتفعيلاً لاستراتيجيته في مجال المسؤولية المجتمعية والتي تضع دعم قطاع الرعاية الصحية على رأس أولوياتها، وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، "لإنشاء وتجهيز قسم التعقيم" باسم بنك التعمير والإسكان بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر الجاري، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية بجودة عالمية للفئات الأكثر احتياجاً، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في العمليات الجراحية والعلاجية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وخدمة أكبر عدد من المستفيدين، وذلك بإجمالي مساهمات من البنك تصل إلى 30 مليون جنيه.
شهد توقيع البروتوكول كل من حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، ودينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، وبحضور جيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، وعدد من قيادات بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، مشيداً بالدور الريادي والجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسة منذ أكثر من 17 عامًا في تقديم رعاية صحية مجانية بمستوى عالمي لمرضى القلب، بما يعكس نموذجًا إنسانيًا ومهنيًا يحتذى به في القطاع الطبي.
وأشار غانم إلى أهمية إنشاء وتجهيز قسم التعقيم بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، باعتباره عنصرًا أساسياً في البنية التحتية لأي منشأة طبية متقدمة، نظرًا لدوره الحيوي في الوقاية من العدوى وضمان أقصى درجات الأمان للمرضى والأطقم الطبية، معربًا عن اعتزاز مصرفه بالمشاركة في هذا المشروع الحيوي، والذي يسهم في رفع كفاءة المركز ودعمه للاستمرار في تقديم خدمات طبية مجانية بأعلى درجات الجودة والكفاءة لمرضى القلب من الفئات الأكثر احتياجاً من مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح غانم أن مساهمة بنك التعمير والإسكان في إنشاء وتجهيز "قسم التعقيم" بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، تأتي في إطار إيمانه العميق بأهمية دعم قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل حجر الأساس في أنشطة البنك المجتمعية ضمن استراتيجيته الجديدة (2025-2030)، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فعالاً ومسؤولًا لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، من خلال حرصه على المشاركة في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030.
ومن جانبها قالت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، “يمثل التعاون مع بنك التعمير والإسكان في تجهيز قسم التعقيم خطوة محورية نحو دعم جودة الرعاية الطبية بمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب. فهذا الدعم لا يُعد مجرد مساهمة مالية، بل هو التزام حقيقي بتوفير رعاية طبية مجانية على أعلى مستوى للفئات الأكثر احتياجًا من مرضى القلب. وتُجسد هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، وتؤكد أهمية توحيد الجهود لتوفير خدمات صحية مستدامة ترتقي بحياة المرضى وتعزز من قدرة المؤسسات الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بكفاءة وإنسانية.”