أمانة الجوف تطلق حملة لتوعية ملاك المباني بأهمية الحصول على شهادة الامتثال
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أطلقت أمانة منطقة الجوف، اليوم، الحملة الشاملة لتوعية ملاك المباني بأهمية إصدار شهادة الامتثال، بالتزامن مع بدء الفترة التصحيحية لإزالة المخالفات.
تتضمن الحملة بث الرسائل التوعوية لملاك المباني ومختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى التوعية الميدانية عبر المراقب المجتمعي والمتطوعين.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، إن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الالتزام بإصدار شهادة الامتثال للمباني، سواء كانت تتبع قطاع الأعمال أو الأفراد والمستثمرين، مبينا أن الشهادة تصدر مرة واحدة وتجدد عند انتهائها بعد 3 سنوات.
وأفاد أن معرفة المباني الملزمة بالحصول على شهادة امتثال المباني، متاحة عبر المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني على منصة بلدي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المخالفات شهادة امتثال المباني
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.