سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء في مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل على إثر عودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، رغم انتهاء فصل الصيف وانتهاء فترة تخفيف الأحمال، ورغم ذلك وصل معدل قطع الكهرباء لمدة ساعتين، بعد ما كانت ساعة واحدة.
الكهرباء.. مخالفات في شروط التعاقد وطرق تغيير حق الانتفاع انقطاع الكهرباء في مصروخلال الأيام الماضية فوجئ الكثيرين بانقطاع الكهرباء عن منازلهم لمدة وصلت إلى ساعتين، وحرصًا من الحكومة على الرد على المواطنين، كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت.
تراجع إمدادات الوقودجدير بالذكر تشهد البلاد منذ شهر يوليو الماضي، انقطاعات منتظمة للتيار الكهربائي في معظم المناطق بالبلاد، بعد أن أدت موجة الحر وتراجع إمدادات الوقود، إلى ضغوط كبيرة على شبكة الكهرباء، واضطرت الحكومة إلى تطبيق جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سبب زيادة فترة انقطاع الكهرباء زيادة فترة انقطاع الكهرباء عودة انقطاع التيار عودة انقطاع التيار الكهربائي انقطاع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟