إهمال تنفيذي وتقصير تشريعي.. العراق يَعدم القطاع الخاص بحبل التعيينات الحكوميّة - عاجل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
عانى القطاع الخاص في العراق من تهميش كبير مع تعاقب الحكومات منذ عام 2003، إذ لم تنجح في وضعه على السكة الصحيحة، فضلاً عن غياب دوره في أهم المراحل التي مرت بها البلاد.
وتوقفت مصانع وشركات أهلية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وبات الاعتماد على الاستيراد الخارجي بشكل أساسي، فضلاً عن ضعف الاستثمار في البلاد، ما أسهم في الاعتماد الكلي على القطاع الحكومي، بحيث بات المواطن يفضل القطاع العام الذي يضمن حقوقه في مرحلة ما بعد التقاعد، فضلاً عن الراتب الذي يقدّمه، بعكس القطاع الخاص الذي لم يشكّل جزءًا أساسياً من بناء عراق ما بعد عام 2003.
ويؤكد المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأربعاء (1 تشرين الأول 2023)، على ضرورة وجود شراكة اقتصادية بين القطاعين "العام والخاص".
ويقول الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يخلو تماماً من أي تعاون او شراكة ما بين القطاعين "العام والخاص"، بل هناك اهمال كبير للقطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولهذا لا نرى دور حقيقي وفاعل لهذا القطاع في تقليل نسبة البطالة".
ويرى ان "تقليل نسبة البطالة يكون من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، حتى لا يكون الاعتماد فقط على التعيينات الحكومية، لكن الإهمال الحكومي للقطاع الخاص يدفع المواطنين الى اللجوء فقط على القطاع العام والعمل فيه، ولهذا يجب ان يكون هناك اهتمام حكومي بالقطاع الخاص، مع وجود شراكة اقتصادية بين القطاعين العام والخاص، وهذا الامر يكون ان يكون من خلال تشريع قوانين تلزم بهذا الامر، وتشريع هكذا قوانين هو من اختصاص مجلس النواب العراقي".
ويعاني القطاع الخاص في العراق من مشكلات عدة، منها عرقلة الدولة له من خلال تعقيد الإجراءات وعدم توافر البيئة المثالية، الأمر الذي دفع غالبية رجال الأعمال إلى حزم أموالهم ونقلها إلى خارج البلاد للاستثمار والعمل.
المصدر: بغداد اليوم + أندبنت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يوافق على تحصيل رؤساء المراكز لتكاليف مخالفات المزراع السمكية
ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية بحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ومديري إدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، عدداً من الكتب الواردة من المديريات الخدمية وإدارات الديوان العام وذلك لإتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات طبقاً للقانون ومنها.
حيث تمت مناقشة المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بشأن النظر في الموافقة علي قبول التبرعات المقدمه من المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية بالمستشفيات المركزية بأبو حماد وأبو كبير وكفر صقر والقنايات بتدعيمهم بأجهزة تنفيس صناعي وغسيل كلوي ومستلزمات طبية متنوعة تُساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المؤداه للمرضى ، ليوافق المجلس التنفيذي علي قبول التبرعات عقب إستيفاء كافة الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس التنفيذي علي المذكرة المقدمة من وحدة الثروة السمكية والانتاج الحيواني والداجني بالديوان العام بشأن قيام رؤساء المراكز والمدن بتحصيل تكاليف مخالفات المزراع السمكية بنطاق دائرة المحافظة.
أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.