وزير الري يؤكد أهمية التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال إدارة الموارد المائية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد وأ ش أ:
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجال المياه وإدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا التعاون حقق نجاحا كبيرا، وخصوصا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
جاء ذلك في كلمته خلال جلسة "متابعة الحوار التفاعلي، المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2023 حول استعراض منتصف المدة الشامل لعقد المياه"، ضمن فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة السادس للمياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه في العام الماضي كان عنوان أسبوع القاهرة للمياه "المياه في قلب العمل المناخي"، ساعدنا أن يتم إدراج المياه في "أجندة العمل المناخي العالمي" للمرة الأولى.
وأوضح الوزير أننا في حاجة إلى أن نركز على الآلية التفاعلية لمؤتمرات المياه، فنحن بحاجة لوجود آلية تنسيق بين المؤتمرات ويجب أن تكون هناك آلية لتوصيل التوصيات والمخرجات والرسائل الخاصة بمؤتمرات المياه.
كما أكد سويلم ضرورة وجود مبعوث أممي للمياه، مضيفا"أنه سيتم السعي لذلك وتمت الموافقة على ذلك خلال مؤتمر المياه العالمي، ويفضل أن يكون من بلدان الجنوب".
وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بحث الحلول القائمة على الطبيعة لحل مشكلات قطاع المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، وقد بذلت وزارة الري قصارى جهدها للقيام بهذا الأمر، مؤكدا أهمية استخدام المواد الطبيعية الخضراء، فضلا عن المواد الرمادية في البنية التحتية والتي لا يمكن أن نغفلها مثل الجسور والسدود.
ونوه بمشروع صندوق المناخ الأخضر في القسم الشمالي من مصر والذي قام بحماية ٦٩ كيلومترا من المناطق من الفيضانات، مؤكدا أنها حالة تستحق الدراسة لأن التصميم تم بحرص شديد بالتعاون مع المجتمعات المحلية وباستخدام الأنواع المحلية من البامبو لإنشاء مراوح وبناء كثبان رملية لحماية هذه المناطق.
وتابع أن المشروع الآخر هو إيجاد مواد طبيعية لتبطين الترع والقنوات.. لافتا إلى أن الوزارة قامت بتبطين ٧٠٠ ألف كيلومتر من الترع، مضيفا"نسعى للتبطين من المواد الطبيعية دون استخدام الأسمنت".
وأشار وزير الري إلى مبادرة تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية (AWARe) والتي تهدف إلى تضافر الجهود لعدد كبير من الشركاء المحليين من الوزارات، فضلا عن شركاء دوليين، والتي بدأت بعملية مشاورات بغرض بناء القدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفا" خطتنا الآن الحشد للمزيد من الشراكات مع التركيز على الدول الإفريقية".
وثمن دور المنظمة العالمية للأرصاد في دعم المبادرة، اكتساب العديد من الشراكات لها، فضلا عن عرض الأرصاد توفير مقر للمبادرة بجنيف لبدء عملها.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت الأحد الماضي، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلاب وخريجي جامعات وطلاب مدارس. هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير الري اليابان الموارد المائية طوفان الأقصى المزيد فضلا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية والمرأة.. تأثيرات ورؤى استشرافية
لاشك أن مسألة التغير المناخي قد حظيت بالاهتمام الدولي، وقد تحولت من قضية عادية إلى قضية العصر كونها تمس كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، ومنه فهذا الاهتمام نابع في الأساس من جملة المخاطر والمشاكل التي تهدد حقوق الإنسان الأساسية، وبالتالي فان المساعي المرجوة في مجال التصدي للظاهرة لا تتحقق إلا عن طريق التعاون الدولي بتكاتف وتضافر الجهود الدولية للحد من آثارها في البيئة الإنسانية.
ومن المعلوم أن التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ على المرأة يجعلها معرضة للخطر بشكل أكبر، حيث مازال الدعم ضئيلاً مقارنة بتكاليف التكيف السنوية التي تقدر بنحو 70 مليار دولار. ورغم محاولة العديد من الدول الالتزام ببناء القدرة على الصمود ومعالجة تغير المناخ واثاره خاصة على المرأة والطفل وخلق مسارات التنمية المستدامة، فإن الخيارات الاقتصادية، بل والمجتمعية والسياسية الحالية محدودة مما يعرضها لكوارث مناخية متتالية واسعة النطاق، ويعيق التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. وتتطلب العدالة أن تقوم الدول المتقدمة بدورها تجاه الدول النامية، حيث تشير التقديرات إلى أن أقل البلدان نمواً تلقت حوالي 0.6 ٪ فقط من 100 مليار دولار، وهو جزء ضئيل جداً لتلبية احتياجاتها الحالية للعمل المناخي، والتي ستزداد مع اقتراب عام 2050.
أضف لذلك أن التكلفة الاقتصادية لتداعيات التغير المناخي بحلول عام 2030 في البلدان النامية ستتراوح ما بين 290 مليار دولار أمريكي و580 مليار دولار أمريكي سنويًّا. وتبين أيضًا أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا سنويًّا بالظواهر الجوية الشديدة في الدول النامية منذ عام 1991 وكان أغلبهم من النساء والأطفال، وأن 79% من الوفيات في هذه الدول نتيجة مثل هذه الظواهر خلال الفترة الزمنية نفسها.
وإزاء تلك التداعيات المتواصلة على كافة أفراد المجتمع وفي مقدمتها المرأة والطفل، طرحت "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) تقريرًا تضمن سيناريوهات محتملة للمستقبل في ظل التغير المناخي المستمر، منها مدى قدرة البشرية على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عالميًّا إلى الصفر بحلول عام 2050. وهذا السيناريو يتطابق مع الأهداف المعلنة لاتفاقية باريس والمتمثلة في إبقاء الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم عند نحو 1.5 درجة مئوية عند مستوياتها قبل الثورة الصناعية على أن تتراجع وتستقر حول 1.4 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي.
لكن في الاتجاه المقابل هناك سيناريو يفترض ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ضعفها تقريبًا بحلول العام 2050، ومع تصاعد نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة يزيد الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري، وستتطور أساليب معيشية تعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وسترتفع درجات الحرارة إلى 4.4 درجات مئوية وذلك بحلول العام 2100 وهو ما يؤثر حتما على صحة المرأة في كافة بقاع الأرض.
جملة القول، إن التغيرات المتوقعة في المناخ خلال القرن الحادي العشرين سوف تكون أسرع منها في الماضي وسيرافق هذه التغيرات تأثيرات سلبية عديدة على المرأة سواء في الجانب الصحى أو الجانب الخاص بالقدرة على مواصلة العمل والإنتاج وهو الامر الذي يستدعي من كافة دول العالم تشجيع وتيسير برامج التعليم والتوعية العامة للمرأة بشأن تغير المناخ من أجل التنمية المستدامة، لكن تظل المرأة ضحية لطموحات وتنافس الدول الصناعية الكبرى التي تتنافس بينما يتأثر كافة شعوب الأرض وفي مقدمتها المرأة والطفل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية