التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على إعداد مشروع تمكين منتجي اللبان العمانيين
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»
مسقط ـ «الوطن»:
تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) على اعداد مشروع «تمكين منتجي اللبان العمانيين من خلال تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها.
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق نقلة نوعية في انتاج وتسويق اللبان العـُماني من خلال استخدام (المؤشر الجغرافي) فيما يتعلق بالملكية الصناعية من الناحية القانونية والتنظيمية كعنصر رئيسي للاستدامة مع التأكيد على ضرورة وأهمية التوعية بالالتزام بالطرق الصحيحة لإنتاج اللبان لضمان توفره واستدامته، مما ينتج عنه الأثر الإيجابي في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص تجارية عديدة لهذه المؤسسات والمواطنين وتنويع مصادر الدخل وأيضا الحفاظ على الثقافة، وحماية البيئة، وهو ما يمهد الطريق نحو التنمية المستدامة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن حماية المؤشرات الجغرافية تأتي بهدف حماية البيئة والتنوع البيولوجي لمنشأ أو سلعة أو خدمة وتعزى بشكل أساسي إلى المنطقة الجغرافية حيث يتم إنتاج السلع وتطويرها وتجهيزها والتي منشأها الأصلي هو ذلك المكان الجغرافي الذي أثر وتأثر بالعوامل الطبيعية والبشرية، وتسعى الوزارة إلى ضمان مطابقة المنتجات القابلة للتسجيل كمؤشر جغرافي منعا من حدوث التسجيل العشوائي وحماية مصالح وحقوق المنتجين وأصحاب المهن.
وأوضح المهندس خالد بن حمود الهنائي مدير المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تعزيز وسم المنتجات المحمية بموجب المؤشرات الجغرافية وتسويقها يأتي من أجل وتسويق منتجات اللبان بشكل أكثر فعالية في داخل وخارج سلطنة عمان حيث أن المشروع سوف يساعد المنتجين على وضع استراتيجية للوسم المحمي بموجب المؤشر الجغرافي لكفالة توفير «اللبان العماني» الأصلي وعالي الجودة الذي يبحث عنه المستهلك ويسعى لشرائه.
وقال الهنائي: إن المشروع من خلال جمع الحقائق يتضمن فهما أعمق لنطاق ووضع وتحديات المؤشر الجغرافي للبان في سلطنة عٌمان وإذكاء الوعي والمعرفة بين المستفيدين بشأن الفوائد المحتملة للمؤشر الجغرافي للبان، بما في ذلك أهميتها في إضافة قيمة للمنتجات وتعزيز الصادرات وإرشاد مجموعة مختارة من المنتجين لدعم استخدام المؤشر الجغرافي كجزء من استراتيجيات التوسيم والتسويق وإقامة شراكات مع شركات ناجحة في بيع المنتجات القائمة على اللبان لتعزيز تسويقها محليا ودوليا، مما له الأثر في توليد اصول ملكية فكرية قائمة على ابتكارات وابداعات فكرية ترتبط بمشاريع منتجات وخدمات وطنية لإنتاج اللبان تمثلها علامات تجارية وبراءات اختراعات جديدة تسهم في إيجاد فرص توظيف ذاتي مبني على استغلال الموارد المحلية والمهارات المعرفية.
وأوضح أن المؤشر الجغرافي يعرف بأنه إشارة تُستخدم لمنتجات لها منشأ جغرافي معيَّن ومزايا أو سمعة تُنسب أساساً إلى ذلك المنشأ أو المنطقة الجغرافية، ويطلق على هذه الإشارة اسم «مؤشر جغرافي»، إضافة إلى ذلك ينبغي أن تنسب أساسا مزايا المنتج وخصائصه أو سمعته إلى مكان المنشأ .. مؤكدا على أن اعتماد المزايا على منطقة الإنتاج الجغرافية تبيِّن الصلة الواضحة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي وتُستخدم المؤشرات الجغرافية عادة للمنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة