المركزي المصري: انخفاض الدين الخارجي لـ164.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2023
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انخفض إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر قيمة 634 مليون دولار إلى 164.73 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ165.36 مليار دولار بنهاية مارس 2023، وفق بيانات حديثة من البنك المركزي المصري.
المركزي المصري قال، إن إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل لمصر بلغ 136.577 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2023، بعد زيادة طفيفة من 136.
إلى ذلك، شهدت أرصدة الدين قصيرة الأجل انخفاضا بقيمة 799 مليون دولار، بعد سداد مستحقات جديدة، لتسجل 28.151 مليار دولار مقابل 28.950 مليار دولار في أواخر شهر مارس 2023.
هذا وانخفض الدين المستحق على البنك المركزي المصري 175 مليون دولار خلال ثلاث أشهر ليصل إلى 43.617 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 43.792 مليار دولار في مارس 2023.
كما انخفض الدين الخارجي المستحق على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلاف المركزي، بحوالي 165 مليون دولار إلى 20.979 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام المالي السابق، مقارنة بـ21.144 مليار دولار نهاية شهر مارس 2023.
وفيما يخص الديون الخارجية المستحقة على الحكومة، شهدت زيادة طفيفة إلى 83.428 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي عن 83.413 مليار دولار في مارس 2023.
وعن الديون الخارجية للقطاعات الأخرى في مصر، فانخفضت بقيمة 308 ملايين دولار إلى 16.703 مليار دولار مقابل 17.011 مليار دولار في أواخر شهر مارس الماضي.
اقرأ أيضاًهل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة غدا؟.. مصرفيون يجيبون
الدولار أمام الجنيه قبل نتائج اجتماع المركزي المصري غداً
«المركزي المصري»: ارتفاع السيولة المحلية لـ8.55 تريليون جنيه في سبتمبر 2023
«نجلة» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل وإعادة رفعها بديسمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الدين الخارجي لمصر المركزي المركزي المصري دين ديون البنك المركزي ملیار دولار بنهایة المرکزی المصری ملیار دولار فی الدین الخارجی ملیون دولار مارس 2023
إقرأ أيضاً:
المركزي يتوقع انخفاض الدولار في السوق الموازية؛ بسبب استئناف العمل بمكاتب الصرافة
قال المصرف المركزي إن استئناف عمل مكاتب الصرافة وفق خطة منظمة سيتيح خفض سعر صرف الدولار إلى 6.80 دينار وسيؤسس إلى إلغاء الضريبة.
وأوضح المصرف في تصريح للأحرار، أن الخطوة تندرج ضمن حزمة إصلاحات نقدية تهدف إلى إلغاء ضريبة الـ15% على مبيعات النقد الأجنبي مع نجاح فصول الخطة.
وأضاف المركزي أن الخطوة ستحقق أرباحًا صافية تُقدر بـ740 ألف دينار لكل مليون دولار يُباع من قبل الصرافة بهامش 7% على السعر الرسمي، ما سيمثل يمثل حافزًا قويًا للالتزام بالمنظومة الرسمية.
وسيبدأ العمل بالخطة المقترحة -وفق المركزي- بعد سحب فئة الـ20 دينار، وبدء العمل المنظم لشركات الصرافة في ظل رصده احتياطيات بمليارات الدولارات سوف يخصصها المصرف لتغطية احتياجات السوق تحت مظلة القانون والرقابة المصرفية.
واعتبر المركزي أن تنظيم السوق ليس معقدًا، وأن بعض المؤشرات بدأت بالظهور على ضبط الإنفاق العام خاصة الموازي بفضل تفاهمات داخلية وخارجية، وفق تعبيره.
وأشار المركزي إلى أن الخطة لم يعلن عنها بالكامل حفاظا على سريتها إلى حين الاجتماع المرتقب مع مكاتب الصرافة، واصفاً تلك الإجراءات بمثابة “خطوط الدفاع”، وفق تعبيره.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026