إندونيسيا تنشر خريطة طريق نحو الحياد الكربوني في عام 2050
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نشرت إندونيسيا، الأربعاء، خريطة طريق تهدف إلى بلوغ مستوى الحياد الكربوني في عام 2050 على صعيد قطاع الكهرباء، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم، من أجل تأمين تمويل يصل إلى 20 مليار دولار.
ويريد أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، خفض انبعاثات الكربون إلى مستوى أقصى يبلغ 250 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف السابق البالغ 290 مليون طن.
وفي الوقت نفسه، ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44 بالمئة، مقابل هدف أولي بلغ 34 بالمئة.
وقد كُشف عن شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) من أجل إندونيسيا في العام الماضي، والتي خصصت تمويلاً عاماً وخاصاً يصل إلى 20 مليار دولار، في مقابل الحد من الانبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030، والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في عام 2050.
هذه الخطة مستوحاة من نموذج جرى اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أُعلن عنه في فيتنام والسنغال، حيث تلتزم الدول الغنية بتقديم المساعدة المالية في تحول الطاقة في البلدان النامية.
ولكن بحسب تقارير إعلامية، تنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب اتفاق JETP، خوفاً من أن يُعرض عليها في الغالب قروض بسعر السوق من شأنها أن تزيد من ديونها.
وقال رئيس أمانة برنامج JETP الإندونيسي، إيدو ماهيندرا، في بيان إن خريطة الطريق التي أصدرتها إندونيسيا "وثيقة قابلة للتطور، ما يعني أنه سيتم تحديثها كل عام".
وتٌنشر الوثيقة للتشاور العام وسيتم إرسال النص النهائي قبل قمة المناخ "كوب28".
ووقّعت الولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية، الاتفاقية مع إندونيسيا ــ وهي مصدر رئيسي للفحم ومنتج للكهرباء التي تعمل بالفحم ــ على هامش قمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي في بالي، من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
لكن الأرقام الجديدة التي قدمتها جاكرتا في الوثيقة التي نُشرت الأربعاء، لا تأخذ في الاعتبار عدداً من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، والتي تزود المصانع مباشرة عبر شبكة الكهرباء.
وقالت أمانة برنامج JETP، إن إندونيسيا والدول الموقعة "تشترك في التزام قوي بتحديد وتنفيذ حلول قابلة للتطبيق للمستقبل".
ولمواجهة مشاكل تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم اعتباراً من عام 2023، ولكن على الرغم من احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات الكربون الطاقات المتجددة إندونيسيا الانبعاثات قطاع الكهرباء جاكرتا كوب28 الولايات المتحدة اليابان كندا إندونيسيا الحياد الكربوني جاكرتا انبعاثات الكربون الطاقات المتجددة إندونيسيا الانبعاثات قطاع الكهرباء جاكرتا كوب28 الولايات المتحدة اليابان كندا كوب 28
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك بجناح وطني في «معرض إندونيسيا للدفاع»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني بمعرض إندونيسيا للدفاع 2025، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 14 يونيو الجاري في المركز الدولي للمعارض، بالعاصمة جاكرتا، وذلك بدعم من مجلس التوازن ووزارة الدفاع في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي في قطاع الصناعات الدفاعية.
يمتدّ الجناح الوطني الإماراتي على مساحة 704 أمتار مربعة ويضم أكثر من 90 منتجاً وأنظمة متقدمة في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي إضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني والاتصالات، ما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.
يضم الجناح الوطني مجموعة من شركات الصناعات الدفاعية التابعة لمجموعة «إيدج» من أبرزها كراكال، لهب، الطارق، هالكن، الجسور، نمر، أبوظبي لبناء السفن، سيجنال، كاتم، أوريكس لابز، هورايزن، بيكن رد، أداسي والتي تستعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها في مختلف مجالات التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، فيما تشارك شركة أمرُك ضمن الشركات الإماراتية في الجناح الوطني.
وقال مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، إن هذه المشاركة فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات وإندونيسيا، وتسليط الضوء على القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة، التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية الوطنية.
وأضاف، أن مشاركتنا في معرض إندونيسيا للدفاع 2025 تأتي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز حضورها في الأسواق الدفاعية العالمية خاصة قارة آسيا، التي تُعد من الأسواق الواعدة.
وأوضح أن مجلس التوازن يؤدي دوراً محورياً في دعم وتمكين الصناعات الدفاعية الوطنية، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوفير منصات لعرض القدرات الإماراتية المتقدمة، مشيراً إلى أن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض إندونيسيا للدفاع 2025 تنطلق من الالتزام المتواصل بتعزيز الابتكار الصناعي وتطوير القدرات الدفاعية ذات البُعد العالمي، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً ومؤثراً في منظومة الأمن والدفاع الإقليمي والدولي.
تُعد هذه المشاركة خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى فتح أسواق جديدة، وتوطيد التعاون الصناعي مع الشركاء في آسيا، واستكشاف فرص واعدة تدعم تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك