أموالها ليست إرثا.. خبراء يحسمون الجدل القانوني حول استغلال ممتلكات الزوجة

لم يكن حلم الكثير من الزوجات أكبر من تأسيس بيت وحياة مستقرة مع شريك العمر، يشاركنه المسؤوليات والأحلام، إلا أن بعضهن استيقظن على واقع مؤلم، بعدما تحولت الثقة إلى أداة للاستنزاف، والمودة إلى بوابة لاستغلال أموالهن ومجهودهن، فوجدن أنفسهن ممولات للحياة الزوجية دون تقدير، بل ومهددات بفقدان حقوقهن في لحظة خلاف أو انفصال، لتتحول العلاقة من شراكة عادلة إلى عبء مالي ونفسي تتحمله الزوجة وحدها، ويصبح القانون هو الملاذ الأخير لاسترداد ما سلب منها دون وجه حق.

استغلال أموال الزوجة.. متى يصبح جريمة قانونية؟
 

قال إبراهيم أبو الحسن خبير قانون الأحوال الشخصية، إن استيلاء الزوج على أموال زوجته أو استخدامها دون رضاها أو دون وجود اتفاق واضح يعد اعتداء ماليا يجيز للزوجة المطالبة برد تلك الأموال، موضحا أن القانون لا يمنح الزوج حق التصرف في مال الزوجة مهما كانت طبيعة العلاقة بينهما.

وأضاف أن بعض الأزواج يتعاملون مع دخل الزوجة وكأنه "تحصيل حاصل" أو واجب مفروض عليها، بينما ينص القانون صراحة على أن أموال الزوجة ملك خالص لها، ولا تسقط بمجرد الزواج أو المشاركة في الإنفاق.

حق الزوجة في استرداد الأموال المنهوبة
 

أكد المختص أن القانون أتاح للزوجة رفع دعاوى لاسترداد الأموال التي حصل عليها الزوج دون وجه حق، سواء كانت مبالغ نقدية سلمتها بدافع الثقة، أو مشاركات في تجهيز أو شراء مسكن الزوجية أو مساهمات شهرية في النفقات دون اتفاق مسبق، أو تمويل كامل أو جزئي لأصول مملوكة باسم الزوج.. وفي هذه الحالة، يحق لها إثبات مشاركتها المالية بأي وسيلة، سواء عبر التحويلات البنكية، أو الفواتير، أو الشهود، أو المستندات التي تثبت دفعها أو مساهمتها.

المساهمة بمسكن الزوجية… لا تعتبر مساعدة
 

أوضح محمد سعيد الخبير القانوني أن مشاركة الزوجة في شراء أو تجهيز مسكن الزوجية لا تعتبر "مساعدة تطوعية"، بل حق مالي ثابت يمكنها استرجاعه أو اقتسامه قانونيا، متى استطاعت إثبات مساهمتها في الدفع، مشيرا إلى أن القضاء أقر مبدأ المشاركة في الثروة الزوجية إذا ثبت التمويل المشترك.

كيف تحافظ الزوجة على حقوقها؟
 

نصح سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية الزوجات باتباع عدة خطوات لضمان حقوقهن منها، الاحتفاظ بالفواتير والمستندات الدالة على الشراء أو المساهمة، توثيق التحويلات البنكية أو أي دفعات مالية،  تحرير محضر أو إنذار قضائي عند امتناع الزوج عن رد الأموال، رفع دعوى استرداد حق مالي أو مطالبة بقيمة المشاركة أمام المحكمة .

اختتم سعيد الخبير حديثه قائلا، أن الزواج شراكة إنسانية لا استثمار مالي قائم على استغلال طرف لآخر، ومن يمد يده إلى مال زوجته بغير رضاها يفتح على نفسه باب نزاع قضائي لن يغلق إلا برد الحقوق الكاملة، فالقانون لا يحمي الظالم، بل يحمي من تعرض للظلم والغش والتدليس.

 

المصدر: اليوم السابع