دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند 66: تقرير مجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت الشيخة المها أن دولة قطر تعتز بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها.
وأوضحت أن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفةً أن دولة قطر تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، لافتة إلى أنها استعرضت مؤخراً تقريرها الأولي في جنيف حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 40 من العهد، والذي سلط الضوء على تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان منذ انضمام دولة قطر للعهد في عام 2018.
وأفادت أن دولة قطر حظيت بتصيف متقدم وصل لنسبة 100%، من بين الدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقاً لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تستعد للمراجعة الدورية الشاملة المقررة لمجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر 2024.
وقالت: "تؤكد دولة قطر على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونعيد التأكيد على الدعوة المفتوحة التي أعلنّاها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر كأحد أهم المكاتب التي يحتضنها بيت الأمم المتحدة بدولة قطر."
وذكرت أن حقوق الإنسان تُشكل أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تهدف من خلال مساعداتها التنموية والإنسانية، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالأخص الحق في التنمية والحق في التعليم، مضيفة أن قطر ستواصل إبراز هذه المسائل من خلال عضويتها في المجلس.
ونوهت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن القرارات الصادرة من المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن التقرير تناول العواقب المستمرة والسلبية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء، وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولاً إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكدت مجدداً أن دولة قطر تدين كافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال وترفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
لوموند: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين أصبح أمرا ملحا
أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن تنفيذ ما قاله يبدو غير واضح، ولذلك أعلن تجمع يضم منتخبين ونقابيين وأكاديميين وقادة جمعيات، أن هذه البادرة أصبحت ضرورية في وقت تتعرض فيه غزة للتعذيب ويتم تحطيم الضفة الغربية.
وقال هذا التجمع -في مقالة بصحيفة لوموند- إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية، ومتطلبا إستراتيجيا، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب على غزة تحت حصار شامل، ويذبح فيه المدنيون، ويستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جدعون ليفي: ما يجري بغزة يمكن وصفه بـ"عربات الإبادة الجماعية"list 2 of 2هآريتس: آلة نتنياهو السامة تهاجم المحتجز السابق عيدان ألكسندر وعائلتهend of listوفي وقت تخلت فيه القوى الكبرى عن الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من عنف متصاعد، وأصبحت عملية السلام في حالة خراب -كما أشار المقال- يتعين على فرنسا، أرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعضو الدائم في مجلس الأمن، والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ خطوة واضحة، ألا وهي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
دور قيادي
ولن تكون هذه البادرة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، معزولة ولا رمزية، لأن 148 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين، وفي الاتحاد الأوروبي، فتحت السويد الطريق عام 2014، وانضمت إليها مؤخرا إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، وهناك بلدان أخرى تستعد للقيام بذلك.
إعلانوقال التجمع إن الوقت حان لفرنسا أن تلعب دورا قياديا في هذه الحركة من أجل العدالة والوضوح، خاصة أن البرلمان بمجلسيه، اعتمد قرارات لصالح هذا الاعتراف عام 2014، وإن لم يتم تنفيذها، ولكن الأسباب التي سيقت لتبرير المماطلة انهارت الآن أمام خطورة الوضع الحالي.
وذكر المقال بأن هذا الاعتراف المنتظر متوافق مع الالتزام الذي قطعته فرنسا على نفسها، بعد أن صوتت لصالح انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وصوتت لجعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وأكد ممثلها الدائم التزامه بحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، وأعلن أن هذا يعني إنشاء دولة فلسطينية.
وتساءل المقال كيف تستطيع فرنسا تبرير دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ورفضها الاعتراف بها كدولة في نفس الوقت؟ وقال إن المؤتمر الدولي الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران في الأمم المتحدة لا يمكن أن يكتفي بممارسة دبلوماسية دون عواقب، ويجب أن يشكل نقطة تحول.
رسالة واضحةوذكر التجمع بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا يشكك في حق إسرائيل في العيش في أمان، ولكنه يؤكد أن هذا الحق لا ينفصل عن حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير، لأنه لا سلام دائم بدون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما فيها الحق في إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة، ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم يعد بإمكان فرنسا -حسب التجمع- أن تظل أسيرة مفارقة دبلوماسية لا يمكن الدفاع عنها، بحيث تعلن تمسكها بحل الدولتين، وترفض الاعتراف بوجود واحدة منهما، في تناقض يضعف موقفها، ويجعلها عرضة للسخرية.
ومع أن الاعتراف بدولة فلسطين عمل عادل، فهو أيضا رافعة لوقف استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري الذي يستولي على الأراضي التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، وبالتالي يجعل إنشاء دولة قابلة للحياة تتضاءل أكثر فاكثر.
إعلانومن خلال الاعتراف بدولة فلسطين الآن، أو على أبعد تقدير في الاجتماع المقرر في يونيو/حزيران، فإن فرنسا سترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، تؤكد أن القانون الدولي غير قابل للتفاوض، وغير قابل للتغيير، وإن احتلال أراضي الجيران أمر غير مقبول، سواء في أوكرانيا أو في فلسطين.
وختم التجمع مقاله بأن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يتخذ هذا القرار المتوقع والمشروع والضروري، مشيرا إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين من تلم اللحظات التي تظهر فيها الأمم العظيمة، وعلى فرنسا ألا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها.
الموقعون الأوائل:أرييه عليمي، محام ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان؛ وصوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال؛ وإريك كوكريل، عضو البرلمان (عن حزب فرنسا الأبية)، ورئيس اللجنة المالية؛ وأوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب الاشتراكي؛ وفابيان غاي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الفرنسي، ومدير صحيفة لومانيتيه؛ وعبد السلام كليشي، الرئيس المشارك لمنصة أصوات وجسور من أجل السلام، والرئيس المشارك للجنة السلام ونزع السلاح في حزب الخضر؛ وفينسان ليمير، مؤرخ متخصص في شؤون إسرائيل وفلسطين، ومحاضر في جامعة غستاف إيفل؛ وماريليز ليون، الأمينة العامة للاتحاد الفرنسي للعمل؛ وريموند بونسيه مونج، عضو مجلس الشيوخ، ونائبة رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة للصداقة الفرنسية الفلسطينية؛ مارين تونديلر، السكرتيرة الوطنية للبيئيين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي