بعثة الأمم المتحدة تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوضع في طرابلس عن كثب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية.
ودعت البعثة جميع التشكيلات المسلحة إلى العودة فوراً إلى ثكناتها، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأشارت البعثة إلى أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية جميع السلطات إلى حماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي أعمال انتقامية أو عنف ضد المواطنين.
وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على استقرار طرابلس، محذرة من أن أي تدهور أمني قد يؤثر سلباً على الخدمات العامة، والتعافي الاقتصادي، والبنية التحتية المدنية، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الغربية بأكملها.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين أو البنى التحتية قد يشكل جرائم تستوجب المحاسبة.
كما كشفت البعثة عن جهودها المشتركة مع الوسطاء لإطلاق آلية لدعم وإدامة الهدنة الحالية، محملة جميع الأطراف مسؤولية خفض التصعيد.
في هذه المرحلة الحساسة، ناشدت بعثة الأمم المتحدة جميع الليبيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:05المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش