قلق أممي بشأن مصير قرابة 300 مهاجر رحلتهم أميركا إلى السلفادور
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء، أن مصير أزيد من 245 فنزويليا و30 سلفادوريا رحلتهم الولايات المتحدة إلى السلفادور لا يزال "غير واضح".
وقال تورك إن العديد من المهاجرين جرى ترحيلهم بموجب "قانون الأعداء الأجانب" بوصفهم أعضاء يزعم انتماؤهم لجماعات "إجرامية محددة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 215 بعد اغتيال حسن إصليحlist 2 of 2رايتس ووتش: 3 سنوات من الانتهاكات في جنوب السودان دون محاسبةend of listوتفيد بيانات رسمية بأن الإدارة الأميركية قامت بترحيل 142 ألف شخص من البلاد في الفترة الممتدة من 20 يناير/كانون الثاني و29 أبريل/نيسان الماضي.
وسجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المهاجرين المرحلين إلى السلفادور تم احتجازهم في "مركز حبس الإرهاب" ذي الحراسة المشددة والذي يعامل فيه المعتقلون بقسوة ويحرمون من الاتصال بأقاربهم أو أي أحد بالعالم الخارجي.
وأشارت التقارير إلى أن العديد من المعتقلين لم يتم إبلاغهم بنية الحكومة الأميركية ترحيلهم ليتم احتجازهم في بلد ثالث، وأن العديد منهم لم يتمكنوا من الحصول على محام ولم يتمكنوا من الطعن في قانونية قرار ترحيلهم.
وأفاد تورك بأن ترحيل أعداد كبيرة من "غير المواطنين من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة يثير عددا من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان"، مبينا أن هذا الوضع يثير مخاوف "جدية" بشأن مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأميركي والدولي على حد سواء، وهي "الحماية من الاحتجاز التعسفي، والمساواة أمام القانون، والحماية من التعرض للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها في دول أخرى".
إعلانونقل تورك عن عائلات المرحلين الذين تحدث إليهم أنهم عبروا عن "شعور بالعجز التام إزاء ما حدث وألمهم لرؤية أقاربهم يوصفون ويعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة ما يُزعم ضدهم".
وأشار إلى بأن الطريقة التي تم بها "احتجاز وترحيل بعض الأفراد بما في ذلك استخدام القيود عليهم، بالإضافة إلى الخطاب المهين المستخدم ضد المهاجرين، كانت مقلقة للغاية".
ودعا الإدارة الأميركية إلى اتخاذ "التدابير اللازمة لضمان الامتثال للإجراءات القانونية الواجبة، والإعمال الفوري والكامل لقرارات محاكمها، وحماية حقوق الأطفال"، كما شدد على وقف ترحيل أي فرد إلى أي بلد يوجد فيه "خطر حقيقي للتعذيب أو غيره من الأضرار التي لا يمكن إصلاحها".
واتهم مكتب حقوق الإنسان السلطات الأميركية والسلفادورية بالتستر على نشر "أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، بينما لا يزال وضعهم القانوني في السلفادور غير واضح حتى الآن".
كما أعرب العديد من أفراد العائلات ممن قابلهم مكتب حقوق الإنسان عن قلقهم العميق لعدم معرفة مكان وظروف احتجاز أحبائهم، ولم يعلم البعض إلا عندما تعرفوا على أقاربهم من مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم في مركز الاحتجاز المخصص للإرهاب أو يتم اقتيادهم إليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات العدید من
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 11 حالة اغتصاب وعنف جنسي ضد أطفال اليمن العام الماضي
كشف تقرير أممي عن تعرض 11 فتاة وفتى لحوادث اغتصاب وعنف جنسي متصلة بالنزاع في اليمن، خلال العام الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة -في تقريره السنوي حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات- إن المنظمة الدولية "تحققت من حوادث اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ارتكبت ضد ستة فتيان وخمس فتيات في اليمن، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024".
وأكد أنّ النساء والفتيات في اليمن تعرضن لمخاطر متزايدة من العنف الجنسي المتصل بالنزاع، "الذي ظل الإبلاغ عنه أقل إلى حد بعيد من العدد الفعلي للحالات بسبب الأعراف الاجتماعية الضارة، والخوف من الانتقام، والوصم".
وأوضح أن "فريق الخبراء المعني باليمن، أفاد بأن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال منتشراً في البلاد، مع ورود تقارير تفيد بارتكاب هذه الأفعال كشكل من أشكال التعذيب أثناء الاحتجاز ضد النساء والأطفال والرجال".
وذكر أن المخيمات الصيفية التي تُقيمها جماعة الحوثيين، بصورة سنوية، وتستخدمها لتلقين الأطفال عقائدياً، شهدت العام الماضي "وقوع حوادث عنف جنسي، بما فيها اغتصاب لأطفال، كما تفيد تقارير، أيضاً، بأن الجماعة تحفز زواج الأطفال القسري لضمان الولاء لقضيتها".
وسجل التقرير زيادة في معدلات تجنيد الفتيات من قبل ما يسمى "الزينبيات"، الجناح الأمني النسائي لجماعة الحوثيين، "وكثيراً ما يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن، وهو ما يؤدي إلى الاستغلال المزعوم لهن في العمل المنزلي والعنف الجنسي".
وأفاد بأن احتجاز الحوثيين تعسفياً لموظفين من الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، العام الماضي، أدى إلى تعليق الخدمات الحيوية المقدمة للناجيات والناجين من العنف الجنسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في شمال اليمن.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف النزاع في اليمن الى السماح بالوصول إلى مرافق الاحتجاز من دون عوائق"، داعياً الحوثيين إلى "الإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، بما فيهم جميع الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي