إزالة 24 حالة تعد على فدان و19 قيراط أراضي زراعية بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأنه تم اليوم إزالة 24 حالة تعدي في 7 مراكز مختلفة، حيث كانت هذه الحالات كالتالي: الجمالية بإجمالي 7 حالات، ميت سلسليل بإجمالي 4 حالات، ميت غمر بإجمالي 5 حالات، أجا بإجمالي 4 حالات، المنصورة بحالة واحدة، المنزلة بحالة واحدة، ومنية النصر بإجمالي 2 حالة، على مساحة إجمالية تبلغ 1 فدان و19 قيراط.
شدد الدكتور مختار على أهمية إزالة جميع التعديات في البناء دون ترخيص في جميع المراكز وتنفيذ القانون ضد المخالفين واستعادة حق الدولة. كما شدد المحافظ على ضرورة مكافحة أي حالات جديدة للبناء غير المشروع في المستقبل وضبط جميع مواد البناء وأدوات المقاولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.
وأوجه المحافظ برفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي إلى حالتها السابقة وزراعتها مرة أخرى، مع متابعة هذه الحالات لضمان عدم تكرار التعدي عليها.
حملات مكثفة لإزالة التعديات بمحافظة الدقهلية
وأكد "مختار" بقوة على أنه لن يتم التهاون بأي حالات انتهاك للأراضي الزراعية، بغض النظر عن موقع أو منصب الشخص الذي ارتكب التجاوز. وشدد على ضرورة محاسبتهم بشدة واتخاذ إجراءات حازمة.
كما وجه "المحافظ" باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الصارمة لمعاقبة أولئك الذين يعرقلون عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومحاسبة المقصرين.
يُعتبر الأراضي الزراعية مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم.
وأشار إلى أن جهود الدولة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على جميع أشكال البناء العشوائي وتطبيق القانون بشكل صارم.
حملات مكثفة للإزالة بالدقهليةوأكد "مختار" على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال حرمانهم من جميع الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وجميع الخدمات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه ميت غمر محافظة الدقهلية الأراضي الزراعية الجمالية محافظ الدقهلية ازالة بناء مخالف حملات مكثفة البناء المخالف التعديات مركز الجمالية الأرض الزراعية الرقعة الزراعية تعديات بالبناء إزالة كافة التعديات المتعدين على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة