مصادر بـ«صحة كفر الشيخ»: افتتاح أول مستشفى للتأمين الصحي الشامل السبت
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف مصدر مطلع بمديرية الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، افتتاح أول مستشفي في كفر الشيخ، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل للمواطنين، بمستشفي بيلا المركزي السبت المقبل.
خدمات الكشف الطبي الشاملوأوضح المصدر في تصريحات لـ«للوطن»، أنّ وزير الصحة سيفتتح مستشفي بيلا المركزي لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، بتكلفة بلغت نحو 271 مليون جنيه، لافتا أنّ المستشفي تتكون من 5 طوابق، وبلغت مساحتها الإجمالية نحو 5200 متر، كما تحتوي على 28 عيادة خارجية، علاوة على 24 حضانة، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي متطورة، و4 غرف عمليات، وأقسام للأشعة، ومعامل للتحاليل، وبنك للدم، وقسم للعلاج الطبيعي.
وأشار إلى أنّ مستشفي بيلا المركزي في محافظة كفر الشيخ، ستقدم أول تجربة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، من خلال تقديم المواطن لملف أوراق، ليحصل خلال أيام علي كارت الخدمات للتأمين الصحي في سهولة ويسر، بما يخدم المواطنين في شتي ربوع المحافظة، وسط تقديم خدمة طبية فائقة من خلال تلك المنظومة بالمجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة كفر الشيخ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ التأمین الصحی الشامل کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!