نيويورك تايمز: اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمي "الهش" بالفعل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
حذر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أنه في أعقاب الصدمات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لن يحظى العالم سوى بالقليل من الحماية في حال تحول القتال بين حماس وإسرائيل إلى صراع إقليمي.
وذكرت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/- أن المخاوف من احتمال تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى صراع إقليمي باتت تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي، وتهدد بإضعاف النمو ومزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت الصحيفة إن الدول الغنية والفقيرة قد بدأت للتو في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية في أوكرانيا. إذ انخفض معدل التضخم القاسي، واستقرت أسعار النفط وتم تجنب الركود المتوقع.
والآن، تحذر بعض المؤسسات المالية الدولية الرائدة ومستثمرو القطاع الخاص من أن التعافي الهش ربما يتحول إلى وضع سيئ.
ونسبت الصحيفة إلى إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي قوله: "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، وذلك في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن هذه الزيادات في الأسعار لا تؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، وإنما تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، الأمر الذي يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.
وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون والاستثمارات الخاصة المتعثرة، فضلا عن أبطأ وتيرة انتعاش في التجارة منذ خمسة عقود، ما يجعل من الصعوبة بمكان بالنسبة لها أن تجد طريقها للخروج من الأزمة. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لجهود البنك المركزي لترويض التضخم، جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد.
وأوضح جيل أن: "كل هذه الأشياء تحدث في نفس الوقت". "نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي."
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تقييم جيل يعكس كذلك تقييمات المحللين الآخرين. ففي الشهر الماضي، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إن "هذا قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود من الزمن"، ووصف الصراع في غزة بأنه "الأمر الأكثر أهمية وحيوية بالنسبة للعالم الغربي".
وأضافت الصحيفة أن الشواغل السياسية المهيمنة تعني أيضا أن الأدوات النقدية والمالية التقليدية مثل تعديل أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي ربما تكون أقل فعالية.
لقد أدى القتال بين إسرائيل وحماس إلى مقتل الآلاف من المدنيين وجلب البؤس المؤلم. ومع ذلك، في حال ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المرجح أن تظل التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي محدودة، وفقا لمحللين.
ونقلت الصحيفة عن جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قوله: "إنه وضع متقلب للغاية وغير مؤكد ومخيف". ولكن هناك "اعتراف بين معظم الأطراف، الولايات المتحدة وأوروبا وإيران ودول الخليج الأخرى، بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتوسع هذا الصراع بشكل كبير خارج إسرائيل وغزة".
وأضاف أن الأخطاء وسوء التواصل وسوء الفهم يمكن أن تدفع الدول إلى التصعيد حتى لو لم ترغب في ذلك.
وأشار إلى أن الانخفاض الكبير والمستدام في المعروض العالمي من النفط - أيا كانت الأسباب - يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو وتأجيج التضخم، وهو مزيج ملعون يعرف باسم الركود التضخمي.
من جانبه قال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مجموعة /EY-Parthenon/ الاستشارية إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، من حوالي 85 دولارا حاليا، محذرا من أن "العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة".
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إنه من الممكن أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وكذلك الضغوط الاقتصادية إلى زيادة تدفق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من تلك المنطقة وشمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
السفير خالد البقلي وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع.. حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد
تُحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنظمة الدولية، وفي قلبها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تتفرد بكونها أحد أبرز وأقوى تجليات التعاون الدولي متعدد الأطراف. فعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، ساهمت جهود وتضحيات أصحاب الخوذ الزرقاء في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس إلى الأفضل –لتساعد البلدان على عبور المسار الصعب من الحرب إلى السلام.
يشارك حاليا أكثر من 76 ألفا من الأفراد المدنيين والعسكريين والشرطيين في 11 بعثة حول العالم؛ فمن قبرص إلى لبنان، ومن جمهورية إفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يمد أولئك الرجال والنساء الشجعان شريان حياة إلى الملايينمن الأشخاص الذين يعيشون في بعض من أكثر سياقاتالعالم هشاشة، على الصعيدين السياسي والأمني.
بيد أنه في ضوء تلك الضغوط المتنامية، من الضروري إعادة التفكير في دور عمليات حفظ السلام داخل البنية الأوسع للسلم والأمن الدوليين. ولقد كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مُحقا حين شدد على أن "حفظ السلام يُمثل أداة حيوية للمجتمع الدولي ولكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره الوسيلة الوحيدة لصون السلام." كما زاد على ذلك بتأكيده على أن حفظ السلام "لا يُمكن أن يكون بديلا عن الدبلوماسية الوقائية، أو جهود الوساطة، أو بناء السلام أو الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمعالجة الأسباب الأساسية وعلاج الانقسامات المجتمعية."، ونبه السيد رئيس الجمهورية على أن "حفظ السلام لا ينبغي أن يكون هو الاستجابة التلقائية أو الفورية لكل أزمة."
ولهذا فإن موضوع احتفالنا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، وهو "مستقبل حفظ السلام" – يكتسب أهمية بالغة ويأتي في التوقيت المناسب تماما. فاليوم يواجه حفظة السلام تهديدات متصاعدة وغير مسبوقة؛ إذ تغيرت طبيعة الصراعات فصارت أطول أمدا، وأكثر دموية وتعقيدا. كذلك، فلم تعد الصراعات محصورة داخل حدود البلد الواحد، وسرعان ما تتسع رقعتها عبر الحدود، وما من تعقيد المشهد هو الإرهاب والجريمة المنظمة والحرب السيبرانية وانتشار المعلومات المغلوطة والمضللة فضلًا عن تنامي استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الصراعات. ليس هذا كل شيء، فتغير المناخ يُعمق من عدم الاستقرار في مناطق هشة بالفعل. وفي ظل تفاوت التوجهات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضحى التوافق أمرا أكثر صعوبة –فصار نسق التحرك بطيئا في وقت ما أحوجنا فيه إلى العمل العاجل.
ولقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ذلك بوضوح بقوله، "إن ثمة نقصا في الثقة، داخل الدول والأقاليم، وفيما بينها... تشخيص قاتم للوضع، ولكن لا بد لنا أن نواجه الحقائق." ومن بين أكثر المسائل إلحاحا هي التباين المتنامي والمستمر بين المهام الملقاة على عاتق بعثات حفظ السلام والموارد المتاحة لها للاضطلاع بتلك المهام. إن هذا يُقوض فاعلية عمليات حفظ السلام ويدفعبها في أوضاع "حيث يكاد لا يكون هناك سلام لحفظه".
إن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قمة المستقبل في 2024، يضعنا أمام لحظة للمراجعة – لكنه يمنحنا الفرصة أيضا. فهو يؤكد أن عمليات السلام يُمكن أن يُكتب لها النجاح فقط إذا استندت إلى الإرادة السياسية واستراتيجيات شاملة تجتث أسباب الصراع من جذورها. كما أنه يُشدد على نحو صحيح على الحاجة لدعم بعثات حفظ السلام بالتمويل الكافي، على نحو مستدام ويُمكن التنبؤ به.
كما ويخول ميثاق المستقبل إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام – وهي فرصة لإعادة التفكير وإصلاح نموذج حفظ السلام. فالسياقات شديدة الخطورة التي يغصُّ بها عالمنا اليوم تستلزم أن يكون لدى بعثات حفظ السلام من الأدوات المناسبة والشراكات والاستراتيجيات ما يُمكنها من حماية المدنيين وتقديم الدعم الفعال لبناء السلام.
إن مصر، التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على مشاركتها الفعالة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، قد أظهرت ولا تزال، التزاما قويا ومستداما وراسخا إزاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فمنذ أسهمت قواتها لأول مرة في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو في العام 1960، نشرت مصر ما يزيد عن 30 ألفا من حفظة السلام في 37 مهمة لحفظ السلام عبر 24 دولة، لتكون في مصاف كبريات الدول المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتنشر مصر حاليا 1205 من حفظة السلام، من بينهم نساء، يخدمن في خمس بعثات في أنحاء متفرقة من قارتنا الإفريقية.
ومن المشهود أن يكون سجل الخدمة والتضحيات المصري موضع اعتراف وتقدير العالم، وهو ما يُعبر عنه إعادة انتخاب مصر كمقرر للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام وانتخابُها مؤخرا كعضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، فضلا عن اختيارها كمُيسر مشارك للمراجعة الدورية لهيكل بناء السلام لعام 2025، في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
إن قيادة مصر في حفظ السلام تمضي لأبعد من المساهمة بقوات؛ إذ تلعب دورا فعالا في صياغة التفكير الاستراتيجي حول جهود إصلاح عمليات حفظ السلام. وقد اضطلعت مصر بدور ريادي بتقديمها لرؤية لعمليات حفظ سلام تراعي السياقات المختلفة وتتسم بالابتكار والشمول، وذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام – وهو مركز تميز أفريقي. ويُركز مركز القاهرةفي جهوده على الحاجة إلى الوقاية وحماية المدنيين وبناء الشراكات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع تعزيز مشاركة المرأة في حفظ السلام، اتساقا مع أجندة المرأة والسلام والأمن. ومن خلال منتدى أسوان السنوي، الذي يُنظمه مركز القاهرة، تستمر مصر في دعم الحلول الأفريقية وتعمل على تعزيز التآزر بين حفظ السلام وبناء السلام. إن هذا العمل، الذي يجري بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مصر، لهو مثال قوي على فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب العالمي وقيمة الحلول الاقليمية. وتُترجم مصر ذلك عمليابمساهمتها الفعالة في تدريب حفظة السلام النظاميين الأفارقة والدوليين من خلال منشآت خاصة تُديرها وزارة الداخلية عبر مركز المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ووزارة الدفاع، من خلال جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية.
كذلك، فإن مصر داعم قوي لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، "العمل من أجل السلام" (A4P). وفي العام 2018، نظمت مصر مؤتمرا تاريخيا رفيع المستوى كان هدفه تحسين فاعلية عمليات حفظ السلام. وقد أثمر ذلك الحدث عن "خارطة القاهرة لعمليات حفظ السلام"، وهي إطار عمل راسخ من الالتزامات المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لاحقا، في العام 2020.
وهذا العام، وفيما نتذكر 4430 من حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم في سبيل السلام، فإننا ينبغي أن نذهب لأبعد من مجرد إحياء اليوم، وذلك بالعمل على صون المبادئ التي قدم حفظة السلام التضحية الكبرى في سبيلها. لقد جاد أكثر من 60 شهيدًا من حفظة السلام المصريين بأرواحهم أثناء خدمتهم ضمن عمليات الأمم المتحدة في أنحاء العالم، وهو تذكير قوي بالمخاطر المتنامية التي يخوض حفظة السلام غمارها – وبواجبنا الجماعي نحو ضمان ألا يُتركوا أبدا من دون الوسائل التي تُمكنهم من أداء مهمتهم.
جددت مصر التزامها القوي بتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2025 والذي انعقد مؤخرا في برلين في مايو الجاري، وذلك من خلال خطط لنشر حفظة السلام، وإعداد ضباط يتمتعون بأعلى مستويات التدريب. وتعهدت بتوفير قدرات متخصصة، ونشر أفراد مؤهلين في بعثات الأمم المتحدة، وبتعزيز التدريب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما وسلطت مصر الضوء على أهمية استغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة من فرص لتعزيز كفاءة وفاعلية بعثات حفظ السلام الأممية، استنادا إلى الدروس المستفادة من عمليات الانتقال الإقليمية، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين – وشددت على اعتزامها تحقيق نتائج تفوق أهداف الأمم المتحدة لمشاركة المرأة في الأدوار النظامية.
وبينما تواصل الأمم المتحدة مواجهة التحديات الهائلة،وفي سياق إقليمي تخيم عليه نزاعات متعددة، تقف مصر راسخة كشريك مستقر يُعتمد عليه لصون السلم والأمن الدوليين. ليس هذا فحسب، بل عبرت مصر عن استعدادها لتوفير كافة أوجه الدعم لمبادرة الأمم المتحدة 80 هذا العام من أجل إنجاحها من خلال العمل على ضمان الفعالية والترشيد للمساعدة في مواجهة التحديات المالية الحادة التي تواجه الأمم المتحدة وحفظ السلام. وفي هذا الصدد، فإن استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها التي قد تكون بصدد نقل مقراتها بموجب مبادرة الأمم المتحدة 80، هو موضع تقدير واحترام.
إن موقع مصر الاستراتيجي – في ملتقى الطرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط – يجعلها مركزا طبيعيا للتواصل والتعاون. وتوقيتها المركزي وقربها من مناطق الأزمات الرئيسية يجعل منها موقعا مثاليا وفعالا يساهم في تقليل النفقات، ويقلل زمن الرحلات ويُسهم في سلاسة التنسيق. كما تٌقدم مصر نفاذًا مباشرا للبحرين الأحمر والأبيض المتوسط عبر قناة السويس – وهي شريان حياة حيوي للتجارة العالمية – فتوفر بذلك ربطًا بحريا لا يُضاهى. فضلًا عن مطاراتها الدولية وقربها الجغرافي من مناطق الصراع بما يعزز اجمالًا من أهميتها كمركز للدبلوماسية، والاستجابة للأزمات، وجهود حفظ السلاموتقديم المساعدات الانسانية.
هذا وتستضيف مصر العديد من المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية، بما في ذلك مقر جامعة الدول العربية، مع أكثر من 140 من السفارات المُمثلة في القاهرة، لتظل بذلك مركزًاجيوسياسيًا، في ظل تواجد أممي قوي بالفعل، وبنية تحتية عصرية، ومستويات أمان تحظى بتقدير شديد.
يشير الأمين العام للأمم المتحدة، بأن "العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الأمم المتحدة - والأمم المتحدة تحتاج إلى أن يكون عملها في حفظ السلام كاملَ العُدّة للتعامل مع حقائق اليوم ومواجهة تحديات الغد." ومع إدراكنا لما تتعرض له بعثات حفظ السلام من ضغوط، فإننا بتجديد العزيمة متعددة الأطراف، وبإتاحة الموارد الكافية، والإصلاحات الجريئة، نستطيع تمكين حفظة السلام ليبقوا قوة لا غنى عنها من أجل السلام والاستقرار، والأمل في عالم مضطرب. وتظل مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في صدارة الأمم التي تقدم هذا الدعم.
مقال رأي مشترك، بقلم السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي
إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية