طرح عدد من المشاريع الاستثمارية بمكة والجموم وعسفان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرح عدد من المشاريع الاستثمارية، ضمن توجهاتها في إيجاد المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص التي ستسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة.
وتتيح هذه الفرص المجال للتنوع وتواكب رؤية المملكة 2030 وتدعم برنامج جودة الحياة، وسيتم تنفيذها بمواصفات عالية وبالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية، وهي تأتي امتدادا لاهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة العاصمة المقدسة.
وتهدف الأمانة من هذه المشاريع الاستثمارية إلى تطوير المنطقة بشكل عام وتعزيز الأنشطة المختلفة، كالأنشطة الترفيهية والرياضية والتعليمية والخدمية وغيرها، والمساهمة كذلك في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الإنفاق.
كما طرحت الأمانة عددًا من المشاريع مؤخرًا في مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة لها مثل؛ الجموم ومدركة وعسفان، والتي ستسهم في تقديم الخدمات بشكل مميز وستشكل فرصًا جيده للقطاع الخاص.
وجاءت من أهم هذه المشاريع؛ مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي وهايبر ماركت في مخطط العسيلة بمكة المكرمة ومدة هذا المشروع 20 عامًا، وكذلك مشروع طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى رياض أطفال في مخطط ولي العهد (8) ومدته 20 عاما، إضافة إلى مشروع تأجير مؤقت وهو عبارة عن محلات تجارية ضمن إقامة فعالية في منطقة حجز الشرائع ومدة تأجير المحلات نحو أربعة أشهر.
وطرحت بلدية الجموم مؤخرًا 6 فرص استثمارية شملت تشغيل وصيانة وتأجير أكشاك ومحلات تجارية في مواقع متعددة بمحافظة الجموم، وطرحت بلدية مدركة 3 فرص استثمارية عبارة عن تشغيل وصيانة محلات تجارية بسوق رهاط، ومحطة وقود بطريق المساعد ومحطة أخرى بقاع جلال، إضافة إلى فرصتين استثماريتين طرحتهما بلدية عسفان تتمثل في تشغيل وصيانة أنشطة وخدمات المعادن مصنع حديد في حي المقاطيع، وترميم وتشغيل وصيانة الأنشطة الصناعية وخدمات المعادن ومواد البناء بطريق الهجرة القديم.
وتقام هذه المشاريع وفق الأسس والمعايير المحلية والعالمية التي تسهم في الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، وترفع درجة الاستفادة من العقارات البلدية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، تماشيا مع رؤية 2030 والاستراتيجات الوطنية في هذا المجال.
وبإمكان الراغبين بالتقديم على أحد هذه المشاريع والاطلاع على المزيد من الفرص الاستثمارية، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للأمانة أو على التطبيق الخاص ببوابة الاستثمار البلدي (فرص).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكة المكرمة المشاريع الاستثمارية أمانة العاصمة المقدسة هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
الحبتور بعد بيان الحكومة: «مصر دولة مؤسسات تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة شفافة»
نشر رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" توضيحاً لما تردد على لسانه في إحدى وسائل الإعلام بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي.. مؤكداً أن ما صدر من توضيح من مجلس الوزراء المصري اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة.
وقال رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها، وللأسف، ما نُقل إليّ هو تماماً كما ما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح.. ويسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر".
وأضاف الحبتور علي صفحته قائلاً: "أوكد مرة أخرى أنني دائماً من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة.. وما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، وأكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد نفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراؤها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.