النيابة العامة توضح إجراءات طلب الحصول على تسجيل العلامة التجارية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت النيابة العامة، إن فيما يخص إجراءات الحصول على العلامات التجارية، يجب أن يقدم طلب التسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، من جانب صاحب الشأن، إذا كان له موطن في المملكة، أو من وكيل رسمي له مواطن فيها، وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضافت النيابة العامة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنه لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.
يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له مواطن فيها؛ وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. pic.twitter.com/wrerCvYVwi
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 2, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة التجارة العلامة التجارية العلامات التجارية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
24 ديسمبر.. الحكم على المتهمة بسب وقذف محمد نور
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء،حجز جلسة 24 ديسمبر الجاري للحكم على المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب شكوى تقدم بها الفنان.
التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة
وكشفت تحقيقات النيابة، في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسم dr.lobna_fouad_mahmoud_gouda، في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة، وفق ما ورد في أقواله وتحقيقات الجهات المختصة.
مواجهة المتهمة أمام النيابة
وبمواجهة المتهمة في التحقيقات أنكرت الاتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، غير أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الحساب الإلكتروني محل الواقعة يعود إليها، وأنها هي المستخدمة الفعلية له.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتها عما نسب إليها من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟