وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الخميس 2 من نوفمبر 2023، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح، ليكون 1600 جنيه مصري، لهذا العام.

يأتي ذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة اليوم الخميس 2 من نوفمبر 2023، والذي شهد الموافقة على عدة قرارات منها:

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 576.

7 فدان، و2178.3 فدان بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية لصالح المحافظة، لاستخدامهما في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة، وخدمة الامتداد العمراني للمحافظة لاستيعاب الكثافات السكانية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023- 2024، والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

اقرأ أيضاًمنها ترشيد الإنفاق العام.. 10 قرارات هامة باجتماع مجلس الوزراء اليوم | فيديو

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية ويبحث عددًا من الملفات المهمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع الأساسية القمح خطة الحكومة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء محافظة الاسماعيلية ترشید الإنفاق مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامه  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية  وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.

أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.

نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان

و ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".


و حذف التعديل الفقرة الأخيرة و التي نصت على " ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.

و تنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على" 
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

طباعة شارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسمى جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
  • مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
  • رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإدارية
  • رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الجديدة
  • استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية «خلية الحدائق».. غدًا
  • حملة 1600 مسعف.. إعداد جيل واعٍ بالسلامة العامة