مناقشة مشروع ميزانية "الإسكان" مع بايتاس بدل المنصوري يخلق الجدل في البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عرفت لجنة الداخلية بمجلس النواب بعد عصر الخميس، جدلا حول مناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بدل وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري.
واحتج عدد من ممثلي الفرق البرلمانية من المعارضة على برمجة تقديم الميزانية مع مناقشتها، وقالوا إنه إذا كان التضامن الحكومي يسمح بتقديم مشروع ميزانية وزارة من طرف وزير آخر من غير الوزير الوصي، فإن “المناقشة في عمقها تتعلق بتدبير سياسي لقطاع وزاري، وجب مناقشته مع الوزير المعني”، وفق تعبير البرلماني عبد الصمد حيكر.
وطالب فريقا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالاقتصار على تقديم مشروع ميزانية الإسكان اليوم، وتأجيل المناقشة إلى يوم لاحق، لتمكين البرلمانيين من الاطلاع على الوقائع، ثم لإتاحة الفرصة لمناقشتها مع الوزيرة المعنية.
بالمقابل دافع نواب الأغلبية على مبدأ التضامن الحكومي، وقالوا إنه لا يوجد ما يمنع تقديم ومناقشة ميزانية وزارة الإسكان مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، بحضور الكاتب العام لوزارة الإسكان والمدراء المركزيين.
وفي تعليقه على الجدل، قال الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، “استمعنا إلى تدخلات مهمة تتعلق بتجويد النقاش العمومي الذي تحتضنه المؤسسات العمومية المنتخبة، ونتمنى للسيدة الوزيرة المنصوري الشفاء العاجل”.
وأضاف بايتاس، “الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان يقدم حوالي 4 أو 5 ميزانيات لمؤسسات أخرى، منها ميزانيات مندوبيات السجون والمقاومة، وأيضا ميزانية البلاط الملكي، ويصعب أن أعود مرة أخرى، وبرمجة وقت آخر للنقاش”.
وأوضح الوزير المنتدب أنه سيطلب “إعداد جواب كتابي من أطر الوزارة بالتنسيق مع الوزيرة، تكون فيه نفحة وتأطير سياسيين، يعكس ما تقوم به الوزيرة”.
كلمات دلالية البرلمان فاطمة الزهراء المنصوري مصطفى بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان فاطمة الزهراء المنصوري مصطفى بايتاس مع الوزیر
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26 والتصويت النهائي عليها
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025-2026، والتصويت عليها.
الموازنة العامة للدولة 2025/2026
وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروع موازنة 25/26 يستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي.
وأكد خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام المالي 2025 /2026، أن العمل على نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون اعلي من المصروفات من خلال التركيز على الاحتياجات الاساسية.
وأضاف: سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية». مشيرا إلى استهداف خفض الدين إلى 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلى 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، وتابع أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف، وأن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
وقال كجوك: أوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ«الباي رول» لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية ونعمل على استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية.