الجمعية الشرعية تهدى 166 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لشعب فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دخلت اليوم القافلة الإغاثية الثانية للجمعية الشرعية الرئيسية، عبر معبر رفح الحدودي، في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل بأن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني وللتخفيف من المحنة التي يعيشونها منذ ما يقرب من شهر.
وأضاف أن القافلة يبلغ قوامها 9 شاحنات محملة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 6,4 مليون جنيه، ويبلغ زنتها 166 طنًا.
وتتضمن المساعدات الآتي:
45 طن أدوية ومستلزمات طبية
140 ألف زجاجة مياه
3500 لحاف
14طن مواد غذائية متنوعة.
وتعد هذه القافلة هي الثانية من نوعها التي ترسلها الجمعية الشرعية إلى غزة، بعد أن أرسلت فور السماح بدخول المساعدات، قافلة إغاثية أولى محملة بـ 212 طن مواد غذائية، بتكلفة 3 ملايين جنيه و800 ألف جنيه.
وضمت القافلة 8 شاحنات تحمل 180 طن دقيق، وشاحنتين تحملان 32 طن - 2000 كرتونه مياه ( 40 ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربي- حلاوة طحينة وغيرها).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرعية معبر رفح قطاع غزة الهلال الأحمر المصرى الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و