وزير التعليم: توفير فرص عمل لطلاب التكنولوجيا التطبيقية قبل التخرج
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سياسة الحكومة الترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التي تحتاجها الدولة المصرية، موضحا أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على 3 محاور في تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومي والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين.
وأوضح: «يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير»، مؤكدا أن التعليم الفني الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، متابعا: «طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر في التعليم الجامعي ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة».
وأشار إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوية العامة أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.
سوق العمل الدوليوأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «لازم نعد الطلاب ليكونوا متميزين حتى يحصلون على مكان في سوق العمل الدولي والمحلي»، قائلا: «خريج مدارس التعليم الفني هم فنيون وليسوا عمال، ويتم توفير فرص لهم في فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، ولدينا فرصة ليكون الشباب قادرين على المنافسة العالمية والمحلية»، مشيرا إلى أن هناك عدد من خريجي المدارس الفنية بصل عددهم لقرابة 500 يسافرون للعمل خارج مصر.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الطلاب المدارس التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
التربية والتعليم النيابية تُحقق إنجازات لصالح الطلبة الدارسين في الخارج وطلبة الدبلوم
صراحة نيوز- واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور محمد الرعود، جهودها الرامية إلى معالجة قضايا التعليم العالي، مسجلة جملة من الإنجازات النوعية التي تمس شريحة واسعة من الطلبة الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وقال الرعود إن تحركات اللجنة، التي شملت سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المعنية، أسفرت عن صدور قرارات حكومية جوهرية من شأنها تخفيف الأعباء الأكاديمية والمالية عن الطلبة وذويهم.
وأوضح أن مجلس الوزراء أقرّ قرارًا يقضي بتقليص مدة الإقامة المطلوبة لمعادلة شهادات الطلبة الدارسين في الخارج، لتصبح ثمانية أشهر للتخصصات الإنسانية، وستة عشر شهرًا للتخصصات العلمية، بدلاً من عشرين شهرًا كانت معتمدة سابقًا.
وأشار إلى أن اللجنة نجحت أيضًا في التوصل إلى إلغاء قرار التعليم العالي السابق المتعلق بعدم معادلة أكثر من نصف مواد الدبلوم، والعودة إلى التعليمات السابقة التي تتيح معادلة أوسع للمساقات، بما يمكّن الطلبة من استكمال دراستهم ضمن مسارات التجسير بشكل أكثر عدالة. وأضاف أن التعليمات الجديدة قد رُفعت إلى رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.
وأكد أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وخلال اتصال مباشر مع اللجنة، شدد على أن لجنة التربية والتعليم النيابية هي الجهة الوحيدة التي نقلت هذه المطالب رسميًا، مشيرًا إلى أنه طرح هذه القضايا على دولة رئيس الوزراء بناءً على اجتماعاته مع اللجنة.
وثمّن تعاون الحكومة ومعالي الوزير، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس الحرص المشترك على دعم الطلبة وحلّ مشكلاتهم.
كما لفت إلى أن هناك قرارات أخرى قيد الدراسة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتشمل مختلف المستويات التعليمية من برامج الدبلوم إلى البكالوريوس والدراسات العليا.
وجدد التزام “التعليم النيابية” بمواصلة متابعة قضايا التعليم العالي، والدفاع عن حقوق الطلبة، والعمل من أجل تحقيق العدالة وتطوير السياسات التعليمية بما ينسجم مع طموحات الطلبة واحتياجات المرحلة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن