محافظة الجيزة تدفع بفرق العمل لإصلاح كسر خط مياه بمركز أوسيم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بسرعه اصلاح كسر بخط مياه قطر٣١٥مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم .
وتابع المحافظ جهود الدفع بعدد ١٦ شفاط مياه ومعدة تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم لرفع كافه اثار المياه الناجمه عن الكسر وذلك لعدم إعاقه الحركة المرورية وسير المواطنين .
لافتا انه تم الكشف عن موقع الكسر وتوجه الفرق اللازمه للإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة بقطع وضعف المياه وذلك بقري برطس و القيراطيين و صيدا و عزبة الأبعدية .
وقد شدد محافظ الجيزة علي سرعه الإنتهاء من أعمال الاصلاح وإعادة الشئ الي اصلة عقب الإنتهاء مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني حتي انتهاء كافه الأعمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة لإصلاح كسر بمركز اوسيم
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي