البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار البرلمان العربي، في بيان اليوم، إلى ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر ترتكب ضده يوميًا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والإنساني، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.
ثمّن وزير الخارجية تأييد #الصين لقرار الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع #غزة المحاصر.#اليوم
التفاصيل | https://t.co/70TMMReVdu pic.twitter.com/nGYXIOXSz9— صحيفة اليوم (@alyaum) November 3, 2023الإنهاء الفوري للاحتلال
جدد البرلمان، وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة البرلمان العربي غزة أخبار العرب
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات