"ويفا" يفرض غرامة على برشلونة لانتهاكه قواعد الرقابة المالية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، غرامة قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة الإسباني، بسبب انتهاكه قواعد الرقابة المالية.
وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية ضمن ويفا في بيان، إن النادي الكاتالوني أعلن بشكل غير صحيح عن أرباحه "من بيع الأصول غير الملموسة (باستثناء انتقالات اللاعبين)" خلال السنة المالية 2022.
وبعدما حكم عليه الاتحاد الأوروبي بغرامة مالية في يوليو الماضي، استأنف نادي برشلونة ذلك القرار.
وبدأ بطل إسبانيا أخيراً الخروج من المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، إذ قام ببيع جزء كبير من دخله المستقبلي من حقوق البث التلفزيوني وأجزاء أخرى من النادي (على غرار "بارشا ستوديوز" ذراعه الإعلامية) للقدرة على الاستمرار في شراء وتسجيل اللاعبين على المدى القصير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي برشلونة الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.